فوضى في حضرموت وتجويع في عدن… ما الذي يجري في الجنوب

تعيش المحافظات الجنوبية حالة احتقان متصاعد، وسط شحٍّ في الخدمات الأساسية وتعثرٍ حكومي ممتد. فمع دخول انقطاع رواتب الموظفين شهره الرابع وتجدّد أزمة الكهرباء في عدن لساعات طويلة يوميًا، تتزامن في حضرموت تحرّكات أحادية وتشكيلات موازية تصفها قوى محلية بأنها “خارج الأطر الشرعية”، ما أعاد إلى الواجهة سؤالًا ملحًّا: إلى أين تتجه الأوضاع في الجنوب؟

ترى شخصيات اجتماعية وعسكرية أن ما يجري في حضرموت يتجاوز الاحتجاجات التقليدية إلى محاولات لفرض تشكيلات وألوية جديدة، بما يهدّد بنقل الانقسام من مربع سياسي/قبلي إلى تقسيم عسكري فعلي. ويحذّر مراقبون من أنّ إضعاف قوات النخبة الحضرمية سيخلق فراغًا أمنيًا يُستغل لإعادة تدوير الجماعات المتطرفة واستنزاف المجتمع الحضرمي، ويفتح شهية قوى محلية وخارجية للتدخّل في الموانئ والسواحل وخطوط الإمداد.

في المقابل، تواجه عدن تعليقًا ممتدًا للرواتب وتدهورًا في خدمة الكهرباء، ما انعكس مباشرة على القدرة المعيشية وولّد حالة “تجويع صامت” للقطاعين المدني والعسكري. ويعتبر نقابيون أن إطالة أمد الأزمة المالية والخدمية تحوّلها من مشكلة إدارية إلى أداة ضغط سياسي تصيب تماسك الجبهة الداخلية وتستهدف ثقة الشارع بمؤسساته.

تصعيد إعلامي واستهداف الانتقالي

يتوازى ذلك مع تصعيد إعلامي مكثّف ضد المجلس الانتقالي الجنوبي وكياناته المدنية والعسكرية. وبحسب مراقبين، فإن شيطنة المكوّنات الجنوبية وتشويه صورتها يهدفان إلى سحب البساط من تحتها، لتمرير مشاريع سياسية لا تعبّر عن تطلعات أبناء الجنوب، بينها تقسيم الجنوب وإضعافه عبر تجزئة جغرافيته وقوّته الأمنية.

المستفيدون والخسارة العامة

تذهب قراءات سياسية عدّة إلى أن تفكيك المجتمع الجنوبي وإرباك مؤسساته لا يخدم إلا الحوثي، ويتيح لـحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) والجماعات الإرهابية التقاط الأنفاس وإعادة التموضع. ويؤكد محللون أنّ من يدفع الجنوب نحو الفوضى هو أول من يكتوي بنارها؛ إذ إن انهيار المنظومة الأمنية والخدمية سيرتدّ اضطرابًا اقتصاديًا وأمنيًا يعبر الحدود الجغرافية والسياسية.