دخلت الولايات المتحدة رسميًا في حالة إغلاق حكومي اعتبارًا من فجر الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ نحو سبع سنوات، بعد أن أخفق الكونغرس والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد التمويل الفيدرالي، وسط خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وجاء الإغلاق بعد تصويت مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء، حيث رفض الديمقراطيون مشروع القانون الذي تقدم به الجمهوريون لتمديد التمويل لمدة سبعة أسابيع إضافية. ومع امتلاك الجمهوريين لـ54 مقعدًا فقط، وعدم بلوغهم النصاب المطلوب البالغ 60 صوتًا، فشل التشريع في المرور، إذ حصل على 55 صوتًا مؤيدًا مقابل 45 معارضًا.
في صلب الخلاف، يطالب الديمقراطيون بضرورة التفاوض الفوري حول تمديد الإعانات الصحية، خاصة مع بدء المواطنين في تلقي إشعارات بزيادة أقساط التأمين للعام المقبل، إلى جانب مطالبتهم بإلغاء التخفيضات التي طالت برنامج Medicaid.
وبموجب القانون، يتعين على الوكالات الفيدرالية الآن منح إجازات إجبارية للموظفين "غير المستثنيين"، في حين يواصل الموظفون المعنيون بحماية الأرواح والممتلكات أداء مهامهم دون تقاضي رواتبهم إلى حين انتهاء الإغلاق. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن نحو 750 ألف موظف فيدرالي قد يُمنحون إجازة يومية خلال فترة الإغلاق.
عقب التصويت، أصدر مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بيانًا دعا فيه الوكالات المتأثرة إلى تنفيذ خططها للإغلاق المنظم، في ظل غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وفي تصريحات عقب التصويت، اتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الجمهوريين بممارسة ضغوط سياسية ورفض التفاوض حول تمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الميسّرة، والتي تنتهي بنهاية العام الجاري. وقال شومر إن استمرار التعنت سيقود البلاد مباشرة نحو الإغلاق، داعيًا إلى الحوار.
من جانبه، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأن الإغلاق الحكومي "مرجّح"، محمّلًا الديمقراطيين مسؤولية تعثر التوافق. وأضاف أن الإغلاق قد يتضمن إجراءات عقابية تشمل حرمان المواطنين من برامج وخدمات يحبونها، وإقصاء أعداد كبيرة من الموظفين.
يُذكر أن آخر إغلاق حكومي شهدته الولايات المتحدة كان في الفترة من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، نتيجة خلافات حول قضايا الهجرة وأمن الحدود.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news