عدا الإشتراكي والناصري.. الأحزاب السياسية تدين الإعتداء على الفعالية النسوية لإصلاح حضرموت

أدانت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الثلاثاء، الاعتداء على الفعالية النسوية التي أقامها التجمع اليمني للإصلاح بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن، من قبل عناصر ومجاميع مسلحة تابعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.

وقالت الأحزاب السياسية في بيان لها، إنها تابعت بأسف بالغ حادثة الاعتداء على الفعالية النسوية للتجمع اليمني للإصلاح بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، معبرة عن إدانتها لهذا الاعتداء، في الوقت الذي أدانت كل ما شهدته الفترة الماضية من اعتداءات على الفعاليات النسوية، وعبرت عن رفضها لنهج التلويح باستخدام القوة لمنع أي نشاط سياسي يهدف إلى التعبير عن المواقف أو نقل معاناة المواطنين في عدن وسائر المدن المحررة.

واستنكر البيان الذي وقعت عليه الأحزاب عدا الحزب الإشتراكي والتنظيم الناصري، الممارسات الخارجة عن القانون، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها، وعبرت عن رفضها لكل محاولات تجريف الحياة السياسية في المحافظات الجنوبية لصالح طرف واحد أو لون سياسي بعينه.

وأكدت الأحزاب والمكونات رفضها المطلق لأي استخدام للقوة أو السلاح في الحياة السياسية، مشددًة على أن التعددية والعمل الحزبي مكفولان بالدستور والقانون، ولا يجوز أن تُواجه الأنشطة المدنية السلمية بالترهيب أو القمع.

كما أدانت الأحزاب والمكونات السطو على الوظيفة العامة بالقوة، وكل أعمال العنف التي راح ضحيتها مواطنون أبرياء وموظفون عامون في المناطق المحررة، وعلى وجه الخصوص جريمة اغتيال مدير عام صندوق النظافة بتعز، إفتهان المشهري، مشددة على ضرورة قيام الجهات القضائية والأمنية بواجبها في ملاحقة الجناة وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم وفق القانون.

وعبرت الأحزاب عن رفضها محاولات تكريس الثقافة الشمولية في الحياة السياسية، والتي تجلت في الممارسات والتصريحات الأخيرة لبعض الأطراف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، مؤكدة أن هذا التوجه الإقصائي الذي يمارس الترهيب الفكري لا يقل خطورة عن العنف المسلح، إذ يمثل تهديدًا مباشرًا لحرية الرأي والعمل السياسي المدني.

وأوضح البيان، أن هذه الممارسات الإقصائية تمثل خرقًا صريحًا لبنود وأهداف الاتفاقيات والمرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة.

وجددت الأحزاب والمكونات التزامها بخيار العمل السلمي والديمقراطي، داعية كافة القوى الوطنية السياسية والاجتماعية والحقوقية إلى التكاتف لمواجهة أي محاولات لإعادة منطق القوة والفكر الشمولي فوق منطق الدولة والقانون.