”جريمة تعز تهزّ المؤسسة العسكرية: هل ينجو المحرّض بفضل نفوذه داخل اللواء 170؟”

كشف مصدر عسكري رفيع المستوى، اليوم، عن وجود جهود وساطة "كبيرة وموسّعة" تُبذل حاليًّا للإفراج عن النقيب

عمر محمد سعيد القيسي المخلافي

، مدير القوى البشرية في اللواء 170، بعد مرور يومين على اعتقاله على خلفية اتهامه بالتحريض والمشاركة في تخطيط جريمة اغتيال القائد العسكري

الشهيد علي دبوان

من حزام العسالي.

وأوضح المصدر – الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية – أن الاعتقال جاء في أعقاب تحقيقات مكثفة أجرتها الجهات الأمنية والعسكرية المختصة، كشفت عن دور محوري للقيسي المخلافي في التخطيط للجريمة، إلى جانب شقيقيه

عزام

و

طالب

، اللذين يُعتقد أنهما نفّذا عملية الاغتيال بدمٍ بارد.

وكان

الشهيد علي دبوان

، أحد أبرز القيادات العسكرية في حزام العسالي بمحافظة تعز، قد لقي مصرعه قبل أيام في كمين مسلح نُفّذ بمنطقة العسالي، ما أثار موجة غضب واسعة في أوساط القوات المسلحة والمجتمع المحلي، نظرًا لمكانته الوطنية ودوره البارز في مواجهة الجماعات المسلحة.

وفي أعقاب الحادث، أصدرت

أسرة الشهيد بيانًا رسميًّا

حمل أسماء المتورطين بشكل صريح، مشيرة إلى أن:

عزام محمد سعيد القيسي المخلافي

هو المنفّذ الرئيسي للجريمة.

طالب محمد سعيد القيسي المخلافي

شارك بشكل مباشر في تنفيذ الاغتيال.

عمر محمد سعيد القيسي المخلافي

، الضابط في اللواء 170 ومدير القوى البشرية، كان "المحرّض" والمخطط الأساسي للجريمة من موقعه الوظيفي.

وأكدت الأسرة في بيانها أن لديها أدلة قاطعة تدين المتهمين الثلاثة، وطالبت الجهات المعنية بعدم التهاون في تطبيق القانون، مشددة على أن "دم الشهيد لن يُهدر"، وأنها لن تسمح بأي محاولات للتملّص من العدالة عبر وساطات أو ضغوط قبل أن ينال الجناة جزاءهم.

غير أن المصادر العسكرية أشارت إلى أن "ضغوطًا قبلية وسياسية كبيرة" تُمارَس حاليًّا لوقف الإجراءات القانونية بحق عمر القيسي، بحجة الحفاظ على "الاستقرار العشائري" في المنطقة، رغم خطورة التهم الموجهة إليه. ولفتت إلى أن بعض الجهات تحاول استغلال موقعه الوظيفي كضابط في قوات الجيش الوطني لتقديم الرواية على أنها "خلاف شخصي" وليس جريمة مخططة تستهدف قيادة عسكرية.

ويُنظر إلى هذه الحادثة على نطاق واسع باعتبارها اختبارًا حقيقيًّا لجدية المؤسسة العسكرية في محاربة الفساد والانفلات الأمني داخل صفوفها، خاصة في ظل تصاعد حالات الاغتيالات والتصفية التي طالت عددًا من الضباط والقادة خلال الأشهر الماضية.

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لا تزال التحقيقات جارية، بينما تترقب الأوساط العسكرية والمدنية في تعز والجنوب اليمني بشكل عام مصير هذه القضية، التي قد تُحدّد مسار العلاقة بين القبائل والمؤسسة الأمنية في المرحلة المقبلة.