قالت الأحزاب والمكونات السياسية في بيان لها إنها تابعت بأسف بالغ حادثة الاعتداء على الفعالية النسوية للتجمع اليمني للإصلاح بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
وعبرت الأحزاب والمكونات عن إدانتها لهذا الاعتداء، مؤكدة رفضها لنهج التلويح باستخدام القوة لمنع أي نشاط سياسي يهدف إلى التعبير عن المواقف أو نقل معاناة المواطنين في عدن وسائر المدن المحررة.
كما أدانت الممارسات الخارجة عن القانون، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها، وعبرت عن رفضها لكل محاولات تجريف الحياة السياسية في المحافظات الجنوبية لصالح طرف واحد أو لون سياسي بعينه.
وأكدت الأحزاب والمكونات رفضها المطلق لأي استخدام للقوة أو السلاح في الحياة السياسية، مشددًة على أن التعددية والعمل الحزبي مكفولان بالدستور والقانون، ولا يجوز أن تُواجه الأنشطة المدنية السلمية بالترهيب أو القمع.
كما أدانت الأحزاب والمكونات كل أعمال العنف التي راح ضحيتها مواطنون أبرياء وموظفون عامون في المناطق المحررة، وعلى وجه الخصوص جريمة اغتيال مدير عام صندوق النظافة بتعز، إفتهان المشهري، مشددة على أن تقوم الجهات القضائية والأمنية بواجبها في ملاحقة الجناة وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم وفق القانون.
كما جددت الأحزاب والمكونات رفضها لمحاولات تكريس الثقافة الشمولية في الحياة السياسية، والتي تجلت في الممارسات والتصريحات الأخيرة لبعض الأطراف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وتؤكد أن هذا التوجه الإقصائي الذي يمارس الترهيب الفكري لا يقل خطورة عن العنف المسلح، إذ يمثل تهديدًا مباشرًا لحرية الرأي والعمل السياسي المدني.
وقالت الأحزاب إن هذه الممارسات الإقصائية تمثل خرقًا صريحًا لبنود وأهداف الاتفاقيات والمرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة.
وحذرت من خطورتها على استقرار المحافظات المحررة، وطالبة القيادة السياسية والحكومة والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الأنشطة السياسية والمدنية، ومحاسبة المعتدين أياً كانوا.
وجددت الأحزاب والمكونات التزامها بخيار العمل السلمي والديمقراطي، داعية كافة القوى الوطنية السياسية والاجتماعية والحقوقية إلى التكاتف لمواجهة أي محاولات لإعادة منطق القوة والفكر الشمولي فوق منطق الدولة والقانون.
نص البيان:
تابعت الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة أدناه بأسف بالغ حادثة الاعتداء على الفعالية النسوية للتجمع اليمني للإصلاح بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت. وإذ تعبر الأحزاب والمكونات عن إدانتها لهذا الاعتداء، فإنها تدين كل ما شهدته الفترة الماضية من اعتداءات على الفعاليات النسوية، وتؤكد رفضها لنهج التلويح باستخدام القوة لمنع أي نشاط سياسي يهدف إلى التعبير عن المواقف أو نقل معاناة المواطنين في عدن وسائر المدن المحررة.
كما ندين الممارسات الخارجة عن القانون، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها، ونرفض كل محاولات تجريف الحياة السياسية في المحافظات الجنوبية لصالح طرف واحد أو لون سياسي بعينه.
وتؤكد الأحزاب والمكونات رفضها المطلق لأي استخدام للقوة أو السلاح في الحياة السياسية، مشددًة على أن التعددية والعمل الحزبي مكفولان بالدستور والقانون، ولا يجوز أن تُواجه الأنشطة المدنية السلمية بالترهيب أو القمع.
كما تدين السطو على الوظيفة العامة باستخدام القوة. وفي ضوء ذلك تدين الأحزاب والمكونات الموقعة أدناه كل أعمال العنف التي راح ضحيتها مواطنون أبرياء وموظفون عامون في المناطق المحررة، وعلى وجه الخصوص جريمة اغتيال مدير عام صندوق النظافة بتعز، إفتهان المشهري، وتشدد على أن تقوم الجهات القضائية والأمنية بواجبها في ملاحقة الجناة وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم وفق القانون.
كما تجدد الأحزاب والمكونات رفضها لمحاولات تكريس الثقافة الشمولية في الحياة السياسية، والتي تجلت في الممارسات والتصريحات الأخيرة لبعض الأطراف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وتؤكد أن هذا التوجه الإقصائي الذي يمارس الترهيب الفكري لا يقل خطورة عن العنف المسلح، إذ يمثل تهديدًا مباشرًا لحرية الرأي والعمل السياسي المدني.
إن هذه الممارسات الإقصائية تمثل خرقًا صريحًا لبنود وأهداف الاتفاقيات والمرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة. ونحذر من خطورتها على استقرار المحافظات المحررة، ونطالب القيادة السياسية والحكومة والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الأنشطة السياسية والمدنية، ومحاسبة المعتدين أياً كانوا.
وإذ تجدد الأحزاب والمكونات التزامها بخيار العمل السلمي والديمقراطي، فإنها تدعو كافة القوى الوطنية السياسية والاجتماعية والحقوقية إلى التكاتف لمواجهة أي محاولات لإعادة منطق القوة والفكر الشمولي فوق منطق الدولة والقانون.
والله ولي التوفيق.
التاريخ: 29 سبتمبر 2025
صادر عن:
الأحزاب والمكونات السياسية:
المؤتمر الشعبي العام.
التجمع اليمني للإصلاح.
الحراك الجنوبي المشارك.
اتحاد الرشاد اليمني.
حزب العدالة والبناء.
الائتلاف الوطني الجنوبي.
حركة النهضة للتغيير السلمي.
حزب التضامن الوطني.
الحراك الثوري الجنوبي.
التجمع الوحدوي اليمني.
مجلس حضرموت الوطني.
حزب السلم والتنمية.
حزب البعث العربي الاشتراكي.
مجلس شبوة الوطني.
الحزب الجمهوري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news