جريمة مروّعة تهزّ صنعاء: طفلة في العاشرة من عمرها تتعرض لاعتداء جنسي وحشي على يد شخصين في بني الحارث

هزّت جريمة بشعة الرأي العام اليمني، بعد أن تعرّضت طفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها لاعتداء جنسي وحشي في منطقة بني الحارث شمال العاصمة صنعاء، في واقعة أثارت موجة غضب عارمة واستنكارًا واسعًا بين السكان والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

ووفقًا لمصادر أمنية مطلعة، فإن الطفلة، التي تدرس في الصف الرابع الابتدائي، تم استدراجها من قبل شخصين إلى محل تجاري (دكان) في المنطقة، حيث احتجزاها داخله وارتكبا بحقها جريمة مروّعة على مدى يومين متتاليين. وأضافت المصادر أن الجناة استغلوا براءة الضحية وصغر سنها لتنفيذ جريمتهم البشعة، قبل أن يتم اكتشاف الأمر من قِبل ذويها، الذين سارعوا بإبلاغ الجهات المعنية.

الواقعة، التي وصفها ناشطون بأنها "وصمة عار في جبين الإنسانية"، أثارت صدمةً واسعة في أوساط المجتمع المحلي، لا سيما في ظل تكرار حوادث العنف الجنسي ضد الأطفال في مناطق متعددة من اليمن، وسط غياب شبه تام لآليات الحماية القانونية والمجتمعية.

اتهامات بالتقاعس ودعوات للعدالة العاجلة

في سياق متصل، تواجه سلطات الأمر الواقع في صنعاء، التابعة لميليشيا الحوثي، اتهاماتٍ متزايدة بالتقصير والمماطلة في التعامل مع الجريمة. وتشير معلومات ميدانية إلى أن هوية الجناة معروفة، وأن الأدلة المتوفرة كافية لتوقيفهما، إلا أن السلطات لم تتخذ حتى اللحظة أي إجراءات أمنية أو قضائية جادة لضبطهما أو تقديمهم للعدالة.

هذا التأخير أثار غضبًا شعبيًا عارمًا، ودفع أهالي المنطقة ونشطاء حقوقيون إلى تنظيم وقفات احتجاجية محدودة، ومطالبة بتحقيق عاجل وشفاف، ومحاسبة مرتكبي الجريمة دون تأخير أو تسويف. كما دعا عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى تدخل فوري لحماية الضحية ومنع تكرار مثل هذه الجرائم، مشددين على ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بحماية الطفولة ومحاسبة المعتدين بصرامة.

ويُنظر إلى هذه الجريمة كمؤشر خطير على تدهور الوضع الأمني والقانوني في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يسود مناخ من الإفلات من العقاب، ما يشجّع المجرمين على ارتكاب أبشع الجرائم دون خشية من محاسبة.

وفي ظل تصاعد الغضب الشعبي، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتحرك السلطات في صنعاء لوقف هذا التدهور الأخلاقي والأمني؟ أم أن صمتها سيُفسّر كضوء أخضر لاستمرار الاعتداءات على أطفال اليمن، الأبرياء الذين يدفعون ثمن الانهيار المؤسسي والانفلات الأمني؟