استأنفت الحكومة اليمنية مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة خبراء اقتصاديين ومسؤولي الجهات الحكومية، في خطوة تهدف للحصول على دعم مالي وفني لتعزيز خطة التعافي الاقتصادي.
وتركز المباحثات على تقييم الوضع الاقتصادي، دعم برنامج الإصلاحات، وتمويل فاتورة الواردات التي تحتاج نحو 470 مليون دولار، إضافة إلى وضع برنامج خاص لليمن يماثل برامج الدول التي تعيش نزاعات.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا سالم بن بريك التزام الحكومة بالإصلاحات المالية والإدارية لتعزيز استقرار العملة المحلية وتوسيع الإيرادات، بينما شدد الخبراء على أهمية توفير موارد مستدامة لدعم الأسواق وحماية الاقتصاد من أي صدمات مفاجئة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
