في الوقت الذي كان فيه البنك المركزي اليمني قد وعد عدداً من المؤسسات الحكومية بأن اليوم سيكون موعد صرف رواتب موظفيها، تفاجأت إداراتها المالية عند وصولها صباح اليوم إلى مقر البنك برفض استلام رسائل التعزيزات الصادرة من وزارة المالية، بحجة "عدم وجود تعليمات بالصرف".
هذا الموقف ألقى بظلاله الثقيلة على حياة آلاف الموظفين الذين يعيشون منذ أكثر من أربعة أشهر بلا رواتب، وسط ظروف معيشية صعبة تتفاقم يوماً بعد آخر، حيث باتت الأسر غير قادرة على الوفاء بأبسط احتياجاتها من غذاء ودواء وإيجارات وتعليم.
ويبقى السؤال مفتوحاً: من هي الجهة الحكومية المخولة والقادرة على إلزام البنك المركزي بصرف حقوق الموظفين؟
هل هي وزارة المالية بصفتها الجهة المعنية بالتعزيزات، أم رئاسة الحكومة التي يقع على عاتقها إدارة السياسة المالية، أم أن الأمر يتطلب تدخلاً عاجلاً من قيادة الدولة العليا لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية؟
سمير الوهابي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news