حاوره / كرم أمان
أكد العقيد مصطفى محمد ناصر النخعي المدير العام لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في عدن ، في حوار صحفي خاص، على أنه منذ توليه قيادة المصلحة تمكن من القضاء بشكل كبير على السمسرة والسماسرة الذين شوهوا بسمعة المصلحة وموظفيها، مشددا على أن أي موظف يثبت عليه أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه دون تهاون.
وأوضح العقيد النخعي في معرض حديثه، أنه تمكن خلال الثمانية الأشهر على توليه قيادة المصلحة وبدعم من السلطة المحلية في عدن ومتابعة وزارة الداخلية على تجاوز عدد من التحديات ، لافتا إلى أنه يبذل جهودا حثيثة لخدمة المواطن، من خلال التنسيق مع رئاسة المصلحة لتوسيع صلاحياته ، وتوفير المتطلبات اللازمة للحد من الازدحام وتسهيل معاملات المواطنين.
نص الحوار :
# كيف تتعاملوا مع شكاوى الناس؟
أي مواطن يتعرض لعمليات ابتزاز او سمسرة من أي موظف، يأتي إلى المكتب ويرفع الشكوى ويبصم عليها ويضع رقمه ، ويتم إحالة الموظف للتحقيق وفي حال ثبثت عليه المخالفة يتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه، علما أن أكثر الشكاوى التي وصلت إلينا كانت ضد السماسرة ، فالموظفون امتثلوا للانضباط في ظل استمرار النزولات الميدانية وعمليات التفقد والإشراف على العمل ، كما أن هناك لوحات إرشادية للعمل والمتطلبات والرسوم، وفيها أرقام الشكاوى.
# ما وضع السماسرة ؟ وكيف تعاملتوا معهم؟
السماسرة كانوا يتعاملون مع المواطنين الشماليين والذين يأتون من خارج عدن، وكذلك يتعاملون مع أصحاب المكاتب والباصات، يأخذون الملفات ليعاملوا نيابة عنهم بطريقة مستعجلة ، مقابل رسوم باهظة .
معظم أولئك السماسرة كنا نأخذ أسماءهم وبياناتهم ، وننسق مع قوات العاصفة وشرطة كريتر، وتم احتجاز الكثير منهم ، بعضهم تم إطلاق سراحه بضمانات وتعهدات بعدم العودة إلى السمسرة.
قضينا بشكل كبير على هذه الظاهرة (السمسرة) ، إنما هي ظاهرة مستفحلة ، والمشكلة أن المواطن أصبح جزء من الفساد والسمسرة، لأن هناك مواطنين يلجأون للسماسرة لتمرير ملفاتهم غير السليمة وغير المكتملة ولا تلبي كافة المتطلبات اللازمة، بينما المواطن الذي أوراقه سليمة يستطيع انجاز معاملاته بكل سلاسة.
# كم عدد فروع المصلحة في عدن؟
أربعة فروع ، في خورمكسر والبريقة والشيخ عثمان والمنصورة إلى جانب الإدارة العامة في كريتر.
# ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملكم؟
أهم التحديات تتمثل في ضيق سعة المكاتب وخاصة في كريتر، لهذا قمنا بعمليات ترميم وتوسعة مؤخرا ، علاوة على عدم وجود مظلات للمواطنين فقمنا بإنشاءها أيضا بدعم من السلطة المحلية بقيادة وزير الدولة محافظ عدن ومتابعة معالي وزير الداخلية في هذا الجانب لتسهيل إجراءات ومعاملات المواطنين، وكذلك توفير كراسي إضافية، ونسعى جاهدين لأن تكون الإدارة العامة لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في عدن أنموذجا.
# هناك ازدحام وتزاحم شديد في الإدارة العامة ومكاتب المصلحة في عدن .. هل تسعون لإيجاد حل لهذه الظاهرة؟
نسقنا مع رئاسة المصلحة منذ أيام، من أجل توفير ثلاثة أجهزة خاصة بتنظيم حركة المواطنين ومعاملاتهم ، من خلال أرقام خاصة بكل مواطن تذاع عبر شاشة خاصة ومكبرات صوت ، علما أن هناك لجنة خاصة من رئاسة المصلحة نزلت مؤخرا إلى الإدارة العامة وحددنا معهم مواقع الأجهزة المطلوبة ، وبإذن الله يتم توفيرها خلال الأسابيع القادمة بدعم من إحدى المنظمات ، سيتم تنفيذ هذه التجربة مبدئيا في الإدارة العامة بكريتر، على أن يتم تعميمها على بقية الفروع لاحقا بعد نجاحها.
# معظم شكاوى الناس تتركز حول الرسوم والمعاملات ، ما هي حقيقة اختزال استخراج شهادة ميلاد جديدة لمولود من أبوين لديهما بطائق ذكية؟
هذه توجيهات معالي وزير الداخلية من أجل إنشاء قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة ، تماما كما هو معمول في باقي دول العالم، فلم يعد هناك تعامل يدوي.
البطاقة الذكية حدت كثيرا من الازدواج الوظيفي ، والتزوير ، الآن يوجد لديك بصمة خاصة من الولادة وحتى الممات ، هناك رقم وطني واحد وموحد على البطاقة الذكية وعلى جواز السفر ، فالآن هناك ترتيبات جاري العمل عليها لتدشين الجواز الالكتروني.
كما أن البطاقة الذكية حدت كثيرا من تنقل العناصر الإرهابية ، الذين كانوا يتنقلون بعدة بطاقات شخصية مزورة ، وهذا صعب جدا مع البطاقة الذكية التي تحتوي على بصمة ليزرية وبصمة العين والبصمة العشرية.
فضلا عن كونها تحافظ على بيانات المواطن الشخصية وحساباته وتعاملاته المالية والنقدية.
نعم، شهادة الميلاد حاليا تستخرج للمولود إذا كان أبويه يمتلكان بطاقة ذكية ، علما أن هناك بعض التسهيلات والاستثناءات والمرونة في التعامل ولكن وفقا للضوابط والمتطلبات اللازمة واللوائح المنظمة للعمل .
# ماذا حققتوا منذ تسلمكم قيادة المصلحة في عدن قبل ثمانية أشهر؟ وما هي المتطلبات الحالية؟
نسعى جاهدين في المقام الأول لخدمة المواطن ، فللأسف الشديد في الفترة الماضية تم استغلال المواطن بشكل غير لائق وهذا يؤسفنا جميعا، فالمواطن يجب أن يستخرج البطاقات والشهادات الثبوتية بكل سلاسة وأريحية كبقية دول العالم، مع التنويه أن المواطن أيضا هو جزء من المشكلة وجزء من الحل ، فمتى ما كانت أوراق ومستندات المواطن سليمة واجراءته صحيحة ستكون معاملته سلسة جدا وسريعة ، أما التزوير والتجاوزات واللجوء للسماسرة لتمرير الأوراق المضروبة فهذا يشوه سمعة المصلحة ويثير الشكوك ويجب الوقوف أمامها بحزم وصرامة.
# رأيتُ بعض معاملات لمواطنين تقومون بإحالتها لرئاسة المصلحة.. لماذا ؟ وهل رئاسة المصلحة حدت من صلاحياتكم؟
هناك بعض المعاملات والإجراءات ليست من صلاحياتنا نتيجة أن المشروع الإلكتروني كان جديد وحديث العمل به ، مثل المواليد من خارج البلد ، والتعديل فوق الثلاث سنوات ، إضافة اللقب مثلا.
ننسق حاليا مع رئاسة المصلحة لتوسيع صلاحياتنا لاسيما مع انتشار العمل واستتبابه وتوسع مراكزه.
# رسوم استخراج البطاقة الذكية.. كم تبلغ؟ وما هي (الافادة) ورسومها؟
رسوم استخراج البطاقة الذكية تبلغ 15 ألف ريال يمني ، وتستخرج في غضون أسبوع تقريبا.
أما الافادة فرسومها 5 ألاف ريال ، وهي تنطبق على المستعجلين القادمين من خارج عدن ، حيث بعد ترحيل البيانات تأتي الموافقة من المنظومة الرئيسية فيتم إعطاء المواطن افادة الكترونية ليستخرج بها جواز سفر .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news