أعلن رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، أن الاقتصاد اليمني يواجه "صعوبات وتحديات وصدمات متتالية" بفعل الحرب وتوقف صادرات النفط وتراجع المساعدات الخارجية، مؤكدًا أن التعافي يتطلب "دعماً مالياً وفنياً من شركائنا الدوليين".
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة واسعة من خبراء الصندوق وممثلين عن وزارات ومؤسسات اقتصادية يمنية.
وأكد بن بريك أن الحكومة بدأت بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية وهيكلية انعكست جزئياً على استقرار سعر صرف العملة وتراجع معدلات التضخم، لكنها بحاجة إلى شراكة أوسع مع المانحين لتأمين تمويلات عاجلة لمشاريع التعافي الاقتصادي.
من جانبه، أشاد ممثلو صندوق النقد الدولي بالإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار النقدي وتحسين الإدارة المالية، مؤكدين التزام الصندوق بمواصلة الدعم الفني والاستشاري لليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
