من السلطة إلى قفص الاتهام.. تعز تطالب بمحاكمة قيادي بارز

وجّه ناشطون وصحفيون يمنيون في محافظة تعز مناشدة رسمية ملحة إلى النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، طالبوا فيها بإصدار "أمر ضبط قهري" بحق المدعو عارف جامل، وكيل محافظة تعز لشؤون التنمية ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في المحافظة، والتحقيق معه فوراً في جريمة اغتيال الناشطة الحقوقية إفتهان المشهري، التي هزّت الرأي العام المحلي والدولي وشكّلت صدمةً أخلاقيةً وإنسانيةً عميقة.

وأكد الناشطون والصحفيون في مناشدتهم أن الجريمة البشعة التي طالت الشهيدة إفتهان، والتي وثّقتها تسجيلات صوتية نُسبت إليها، كشفت عن أدوار مشبوهة لأسماء بارزة في المشهد السياسي والأمني بتعز، كان أبرزها اسم عارف جامل، الذي ورد ذكره بشكل متكرر في تلك التسجيلات كشخصية محورية في شبكة اغتيالات واسعة النطاق.

وأشاروا إلى أن ما كشفته الشهيدة في تسجيلاتها، إلى جانب معلومات استخباراتية وشهادات شهود عيان، يعزز من وجود "شبهة قوية" بتورط جامل في جريمة الاغتيال، لا سيما في ظل تنقلاته المشبوهة إلى تركيا أواخر شهر مايو الماضي، حيث عقد لقاءات مثيرة للجدل مع شخصيات يشتبه في ارتباطها بتنظيمات إرهابية، ما يثير علامات استفهام حول طبيعة هذه الاتصالات وأهدافها.

وفي هذا السياق، طالب الموقعون على المناشدة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة التالية:

إصدار أمر ضبط قهري فوري بحق عارف جامل، وإحضاره إلى مقر النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن للتحقيق معه في جريمة اغتيال إفتهان المشهري، باعتباره شاهدًا رئيسيًا ومشتبهًا به في آنٍ واحد.

اعتبار جامل "كنز معلومات" يمكن أن يكشف عن شبكات الجريمة المنظمة والعصابات المسلحة التي عاثت فسادًا في تعز طوال السنوات الماضية، والتي يُعتقد أنها مسؤولة عن عشرات عمليات الاغتيال والخطف والترويع.

إقالته الفورية من جميع مناصبه الرسمية، بما في ذلك منصبه كوكيل محافظة تعز لشؤون التنمية ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في المحافظة، نظرًا لما وصفوه بـ"انتمائه الفعلي إلى جناح جماعة الإخوان المسلمين"، التي تصنفها عدة دول كمنظمة إرهابية، وارتباطه المفترض بتنظيمات متورطة في أعمال إرهابية تستهدف الأمن والاستقرار في اليمن.

وشدّد الناشطون على أن بقاء عارف جامل في منصبه دون مساءلة يُعدّ "إهانة صريحة لدماء الضحايا"، ويُشرّع هيمنة جماعات متطرفة على مؤسسات الدولة في تعز، ما يقوّض جهود بناء دولة القانون والمؤسسات. وحذّروا من أن التهاون في هذه القضية قد يُرسّخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويُضعف ثقة المواطنين بالعدالة والسلطة القضائية.

وختمت المناشدة بنداءٍ عاجلٍ إلى النائب العام للتحرك الفوري والشفاف، "لإنصاف الشهيدة إفتهان وأسرتها، ولإحقاق العدالة التي طال انتظارها، وحماية المجتمع اليمني من مخالب الجريمة والإرهاب التي تمتدّ تحت غطاء مواقع رسمية