دواء بمرارة السياسة.. جمارك ترامب تهدد برفع أسعار الأدوية عالمياً

يمن إيكو|أخبار:

يشهد قطاع الأدوية العالمي حالة من القلق والترقب عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الأدوية ذات العلامات التجارية، ما لم تُنشئ الشركات المصنّعة منشآت إنتاج داخل الولايات المتحدة.

القرار، الذي يستهدف خفض أسعار الأدوية في السوق الأمريكية ورفعها في الأسواق الخارجية، أحدث صدىً واسعاً في العواصم الاقتصادية الكبرى وأثار موجة من التحركات الدبلوماسية والتجارية لتفادي آثاره.

في سنغافورة، التي تُعد من أكبر مصدري الأدوية إلى الولايات المتحدة، حذرت الحكومة من خسائر قد تصل إلى 3.1 مليار دولار من صادراتها الدوائية، التي تمثل نحو 13% من إجمالي صادراتها إلى السوق الأمريكية.

وبحسب تقرير لوكالة “رويترز”، اطلع عليه “يمن إيكو”، قال نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة، غان كيم يونغ، إن شركات الأدوية المحلية تسعى للحصول على إعفاءات من الرسوم الجديدة، مؤكداً أن بلاده تجري مفاوضات نشطة مع واشنطن لإيجاد ترتيبات خاصة، قد تشمل اتفاقات تفضيلية أو استثناءات جزئية.

وأشار غان إلى أن بعض شركات الأدوية السنغافورية لديها بالفعل خطط لتوسيع حضورها الصناعي في الولايات المتحدة، وهو ما قد يتيح لها تفادي الرسوم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن استمرار الرسوم سيؤثر سلباً على القدرة التنافسية لقطاع الأدوية السنغافوري، ويهدد النمو في قطاعات أخرى مثل أشباه الموصلات والإلكترونيات.

أما بريطانيا، فقد سارعت إلى البحث عن تسوية مع إدارة ترامب، حيث كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” عن استعداد الحكومة البريطانية لعرض دفع أسعار أعلى مقابل الأدوية التي تشتريها “هيئة الخدمات الصحية الوطنية” (NHS)، في محاولة لتخفيف الضغوط الأمريكية.

وقالت مصادر حكومية إن كبير مستشاري الأعمال لرئيس الوزراء كير ستارمر، سيزور واشنطن قريباً لبحث الأزمة، في وقت تتواصل المحادثات مع الإدارة الأمريكية للوصول إلى صيغة توازن بين حماية المرضى البريطانيين ومصالح شركات الأدوية البريطانية الكبرى مثل “أسترازينيكا” و”غلاكسو سميث كلاين”.

وكان ترامب قد منح شركات الأدوية مهلة حتى 29 سبتمبر لخفض أسعار بعض الأدوية في السوق الأمريكية بشكل طوعي، ملوحاً بفرض الرسوم الجمركية في حال عدم تحقيق النتائج التي ترضي البيت الأبيض.

ويرى اقتصاديون أن القرار الأمريكي سيؤدي إلى سباق عالمي لإنشاء مصانع أدوية داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يرفع تكاليف الإنتاج عالمياً ويعيد رسم خريطة صناعة الأدوية، كما يهدد بزيادة أسعار الأدوية في أوروبا وآسيا لتعويض خسائر الشركات من السوق الأمريكية، الأمر الذي قد ينعكس على المرضى في تلك الدول ويزيد الأعباء على أنظمتها الصحية.

وبينما تسعى سنغافورة لتأمين إعفاءات، وتعرض بريطانيا تنازلات، يواصل الرئيس ترامب الضغط على شركات الأدوية لتحقيق هدفه المعلن: خفض أسعار الأدوية داخل أمريكا حتى لو ارتفعت في بقية دول العالم، وفي ظل هذا التصعيد التجاري، يبدو أن صناعة الأدوية العالمية مقبلة على مرحلة من إعادة التموضع الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية وصحية تتجاوز حدود الولايات المتحدة.