حضرموت: نقابة تربوية تحذر من قرارات فصل غير قانونية للمعلمين وتلوح باللجوء للقضاء

يمن إيكو|أخبار:

أكدت نقابة معلمي وتربويي حضرموت الساحل أن الإضراب السلمي الذي ينفذه المعلمون المتعاقدون في المحافظة حق مشروع تكفله القوانين، وأن أي محاولة من السلطات المحلية لفصل المضربين بسبب مطالبتهم بحقوقهم تعتبر “تعسفاً غير قانوني”، ملوحة باللجوء للقضاء لحماية الكادر التعليمي.

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة لطمأنة المعلمين المتعاقدين، والتأكيد على أنها وقيادتها تقف في صف واحد للدفاع عن حقوق جميع المعلمين والتربويين وحمايتهم من أي إجراء تعسفي قد يطالهم من الجهات المعنية.

وأوضحت النقابة، في بيانها الذي نشرته على صفحتها بمنصة “فيسبوك”، واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، أن إنهاء أي عقد عمل يجب أن يستند إلى أسباب وجيهة وواضحة مثل “الإخلال الجسيم بالواجبات الوظيفية”، في حين أن المشاركة في إضراب سلمي للمطالبة بالحقوق لا يندرج ضمن ذلك، وهو حق مشروع للجميع.

وتعهدت النقابة بالتصدي لأي إجراءات غير قانونية قد تطال المعلمين المضربين، سواء كانت خصومات مالية أو قرارات فصل، مؤكدة أنها ستتخذ خطوات فورية وحاسمة لضمان عودة جميع المعلمين إلى أعمالهم وحصولهم على حقوقهم كاملة.

وأشارت النقابة إلى أنها ستوثق كل حالة فصل أو تهديد يتعرض له المعلمون بسبب مشاركتهم في الإضراب، معتبرةً أن ذلك سيكون دليلاً قوياً على التعسف والانتهاك للحقوق الوظيفية، وستقوم بنشر تلك الانتهاكات للرأي العام والإعلام والمنظمات الحقوقية والإنسانية، لإبراز حجم المعاناة التي يتعرض لها المعلمون من جراء المطالبة بحقوقهم المشروعة.

ولفتت النقابة إلى أنها ستقوم بإلحاق تلك الانتهاكات بالدعوى المنظورة أمام القضاء، والتي سبق وأن تم رفعها ضد السلطة المحلية، ومكتب التربية والتعليم، على خلفية اعتقالات تمت في وقفات احتجاجية للمعلمين المطالبين بحقوقهم، مشيرة إلى أنه تقرر عقد أولى الجلسات القضائية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 سبتمبر الجاري.

وكانت الأجهزة الأمنية بمدينة المكلا أقدمت، الثلاثاء الماضي، على تفريق المحتجين من المعلمين المضربين عن العمل بإطلاق الرصاص في الهواء واستخدام خراطيم مياه عربات المطافي، واعتقال عدد من قيادات النقابة، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق، وذلك أثناء تنفيذهم وقفة أمام مبنى مكتب التربية، للمطالبة بحقوقهم، وكذا لوقف التعسفات والتهديدات التي يتعرض لها الكادر التعليمي من الجهات المعنية في حضرموت.