”6 طائرات في أسبوع واحد... ما الذي يجري في مطار صنعاء الخاضع للحوثي؟”

شهد مطار صنعاء الدولي، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، خلال الأيام الماضية نشاطًا جويًّا استثنائيًّا وغير معتاد، أثار تساؤلات واسعة النطاق بين المراقبين المحليين والدوليين حول طبيعة هذه الرحلات، وجهاتها، وحمولتها، والجهات التي تقف وراء تنظيمها، لا سيما في ظل التشديد المتزايد على الرقابة والتفتيش في الموانئ البحرية والجوية بموجب قرارات دولية تهدف إلى منع تهريب الأسلحة والمواد المحظورة.

ووفق ما كشفه الدكتور عبدالقادر الخراز، الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، فقد سجّل مطار صنعاء الدولي خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 سبتمبر 2025م، هبوط أو إقلاع ست طائرات، وفق جدول الرحلات الرسمي الذي تم الاطلاع عليه. ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع ملحوظ مقارنة بالمعدلات السابقة، التي كانت تقتصر غالبًا على رحلات إنسانية محدودة أو طبية نادرة، خصوصًا في ظل القيود المفروضة على المطار منذ سنوات بسبب الصراع المسلح والمخاوف الأمنية.

ويأتي هذا التصاعد في الحركة الجوية وسط غموض تام حول ما إذا كانت هذه الرحلات تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة أو التفتيش الدولي، وهو ما يُعدّ مطلبًا أساسيًّا في ظل القرارات الأممية ذات الصلة، خصوصًا القرار 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في اليمن. ويزداد القلق من احتمال استغلال المطار، الذي لا تخضع عملياته لأي رقابة دولية فعالة حاليًّا، كممرّ لنقل شحنات قد لا تكون ذات طابع مدني بحت، في وقت تُشدّد فيه الأمم المتحدة والتحالف العربي على مراقبة المنافذ البحرية والبرية لمنع التهريب.

ويُعدّ مطار صنعاء واحدًا من أكثر النقاط الحساسة في المشهد اليمني، إذ يُنظر إليه كشريان حيوي محتمل لنقل المساعدات الإنسانية، لكنه في المقابل يشكّل مصدر قلق أمني متزايد في حال استُخدم خارج الإطار المدني أو دون إشراف دولي. ورغم الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية لفتح المطار أمام الرحلات التجارية والإنسانية تحت إشراف محايد، إلا أن الوضع الأمني والسياسي المعقد لا يزال يحول دون تحقيق ذلك.

ويتساءل مراقبون: من يمول هذه الرحلات؟ وما طبيعة البضائع أو الركاب الذين تنقلهم؟ وهل تمرّ عبر آليات تفتيش موثوقة؟ خاصةً أن غياب الشفافية في إدارة المطار من قبل الجهة المسيطرة عليه يُعقّد مهمة التحقق من التزامه بالمعايير الدولية.

ويُخشى أن يُستغل هذا النشاط الجوي المتزايد لخدمة أجندات عسكرية أو لوجستية لا تتماشى مع الأهداف الإنسانية المعلَنة، ما قد يُعقّد الجهود الرامية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن، ويُهدّد بتصعيد جديد في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وفي ظل غياب أي توضيح رسمي من سلطات صنعاء حول طبيعة هذه الرحلات أو الجهات التي تقف وراءها، تزداد الحاجة إلى آلية رقابية دولية شفافة تضمن استخدام المطار لأغراض مدنية وإنسانية فقط، وتمنع أي استغلال محتمل لأغراض تهدّد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بأسرها.