في وقت يطالب فيه تقرير برلماني بحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً، ترى كلير باليس، اختصاصية علم الاجتماع بجامعة جنيف، أنّ الحل ليس المنع، بل التعليم والمرافقة.
وتؤكّد باليس أنّ منع المراهقين يؤدي إلى تأجيل المشكلة، إذ سيكتشفون هذه المنصات، لاحقاً، دون أي توجيه أو دعم، ما يجعلهم أكثر عرضة للأخطار.
وتضيف أنّ استخدام مصطلحات عامة مثل "الشاشات" أو "وسائل التواصل" يخفي الواقع المتنوع، فكل منصة لها خصوصياتها، وسناب تشات، وتيك توك، ليسا متشابهين.
وتلفت الاختصاصية إلى أنّ المراهقين يظهرون إبداعاً كبيراً على هذه المنصات من خلال الفيديوهات الساخرة أو النقدية، وهو ما يلبّي حاجتهم للاعتراف الاجتماعي، ويتيح لهم التعبير بطريقة لم تعرفها الأجيال السابقة.
أما بخصوص التأثيرات السلبية على الصحة النفسية، فترى باليس أنّ الدراسات، غالباً، ما تتجاهل السياق الاجتماعي الكامل. فالمراهقون من أسر ميسورة لديهم جداول مليئة بالأنشطة، ويقضون وقتاً أقل أمام الشاشات، بينما الأسر الأقل حظاً يشاهد أبناؤها الشاشات لفترات أطول، ما يوضّح أنّ القضية أوسع من مجرد المنصات الرقمية.
وبشأن المخاطر المتعلقة بالخوارزميات والمحتوى، تؤكّد باليس أنّه من الضروري تعليم المراهقين كيفية التعامل مع هذه الأدوات بوعي، والتمييز بين المحتوى الضار والمفيد، والانتقال من موقف سلبي إلى تفاعل نشط.
كما تعتبر باليس أنّ وسائل التواصل الاجتماعي تمثل فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية، والتعبير عن الهوية، والانفتاح على مجتمعات تشارك الاهتمامات والتجارب نفسها، مؤكدة أنّ التوجيه والوعي أفضل من الحظر المطلق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
