سائقو شاحنات يشكون سرقة بضائعهم في جمرك ذمار الحوثي: ”يدٌ تمتد بلا رقيب”

تصاعدت موجة الغضب والاستياء بين سائقي الشاحنات التجارية في محافظة ذمار، بعد تكرر حوادث سرقة ونهب البضائع التي ينقلونها عبر جمرك ذمار الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، وسط اتهامات صريحة لعناصر الجمرك بالوقوف متفرجين أو حتى المشاركة في عمليات النهب التي تطال ممتلكاتهم دون أي رادع أو مساءلة.

وأفاد عدد من السائقين، في شكاوى نشروها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأنهم واجهوا خلال الأيام الماضية عمليات سرقة منظمة لبضائعهم أثناء توقف شاحناتهم في جمرك ذمار، مشيرين إلى أن أشخاصًا – يُعتقد أنهم مرتبطون بالجمرك أو يعملون تحت غطائه – يدخلون الشاحنات ويستولون على الكراتين والبضائع بكل سهولة، دون أن يواجهوا أي مقاومة أو حتى استفسار من قبل المسؤولين.

وقال أحد السائقين، رافضًا الكشف عن هويته خشية الانتقام: "نحن نحمل بضائع بآلاف الدولارات، وعندما نصل إلى جمرك ذمار، يدخلون الشاحنات كأنها ملكهم، يأخذون ما يريدون من الكراتين أمام أعيننا، ولا أحد يسأل أو يتدخل. حتى إن طلبت من أحد العناصر التدخل، يردّ عليك بعبارات استفزازية أو يتجاهلك تمامًا".

وأكد السائقون أن قيمة البضائع المسروقة تُقدّر بمبالغ مالية كبيرة، مشيرين إلى أن بعض الشاحنات فقدت كامل حمولتها، ما يعرضهم لخسائر فادحة قد تهدد مصدر رزقهم الوحيد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن.

وأضافوا أنهم توجهوا مرارًا إلى الجهات الرسمية التابعة لسلطة الحوثي لتقديم شكاواهم وطلب التحقيق في هذه الانتهاكات، إلا أن مساعيهم باءت بالفشل، إذ لم يجدوا من ينصفهم أو حتى يستمع إليهم. وقال أحدهم بمرارة: "طرقنا كل الأبواب، من الجمارك إلى الأمن وحتى المحافظة، لكن لا أحد يحرك ساكنًا. كأن سرقة البضائع أصبحت أمراً مسلماً به".

وطالب السائقون بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الحوادث، ومحاسبة كل من تورط في سرقة البضائع أو سهّل عمليات النهب، مشددين على ضرورة توفير الحماية اللازمة للشاحنات والبضائع أثناء مرورها عبر المعابر الخاضعة لسيطرة الجماعة.

ويأتي هذا التصاعد في الشكاوى وسط انتقادات واسعة من التجار وسائقي النقل لتفشي الفساد وانعدام الرقابة في المنافذ الجمركية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، ما يهدد بانهيار ما تبقى من حركة تجارية داخلية وخارجية في مناطق سيطرتها، ويزيد من معاناة المواطنين والقطاع الخاص في ظل انهيار الخدمات الأساسية وتفاقم الأزمات المعيشية.