أربعة أشهر بلا رواتب.. العسكريون والمدنيون في الجنوب على حافة الانهيار ..

من يربح ومن يخسر؟ صبر العسكريين والمدنيين يلامس حدود الانفجار

لصالح من يُعاقب الجنود الجنوبيون؟

هل يخذل التحالف القوات التي تقاتل نيابة عن الجميع؟

الحقوق أولاً.. إنصاف العسكريين والمدنيين مسؤولية لا تقبل التأجيل

دولة بلا مرتبات

!!

الأمناء / غازي العلوي:

تدخل معاناة الجنوبيين منعطفاً خطيراً مع توقف صرف المرتبات للشهر الرابع على التوالي، ليس فقط للعسكريين والأمنيين، بل شمل أيضاً الموظفين المدنيين في مختلف مؤسسات الدولة ومرافقها الخدمية في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، ما فاقم من الأوضاع المعيشية القاسية وترك آلاف الأسر في مواجهة شبح الجوع والعوز ، وهو واقع لا يهدد فقط حياة عشرات الآلاف من الأسر الجنوبية، بل يضع الاستقرار الأمني والاجتماعي في الجنوب والمنطقة أمام مخاطر جدية.

الدرع الحامي للجنوبيين

بدون رواتب

لقد أثبتت القوات العسكرية والأمنية الجنوبية خلال السنوات الماضية أنها خط الدفاع الأول في مواجهة مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية، وقدمت تضحيات جسيمة للحفاظ على أمن الجنوب وتأمين خطوط الإمداد البحرية وحماية المصالح الإقليمية والدولية. ورغم غياب أبسط الحقوق المتمثلة في صرف مرتباتها،لا تزال حتى اليوم تمثل الدرع الحامي للجنوبيين، واليد القوية التي تردع كل من يحاول المساس بأمنهم وسيادتهم

وللأمن الجنوبي من المعاناة نصيب

وفي الوقت نفسه، تضطلع الأجهزة الأمنية بدور بالغ الأهمية في تثبيت دعائم الأمن داخل المدن الجنوبية، وعلى رأسها العاصمة عدن. فقد نجحت خلال السنوات الماضية في إحباط مخططات إرهابية وإجرامية، وأسهمت في خلق أجواء مستقرة نسبياً مكنت المواطنين من ممارسة حياتهم اليومية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

غير أن معاناة العسكريين والأمنيين لم تعد وحدها العنوان الأبرز؛ إذ يشاركهم اليوم الموظفون المدنيون في مختلف القطاعات الحكومية ذات الهمّ. فالمعلمين، والأطباء، والمهندسين، وموظفي الإدارات الحكومية، جميعهم محرومون من مرتباتهم منذ أشهر، ما انعكس بشكل مباشر على سير عمل المؤسسات الخدمية، وهدد بتعطيل مصالح الناس وزيادة حالة السخط الشعبي.

هذا التعطيل الممنهج لمصدر رزق العسكريين والمدنيين معاً يفاقم حالة الغضب الشعبي، ويؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية يصعب احتواؤها.

تساؤلات مشروعة :

هذا الواقع يثير جملة من التساؤلات: لصالح من يتم إيقاف مرتبات العسكريين والأمنيين والمدنيين على حد سواء؟ ومن المستفيد من إنهاك هذه الفئات التي تمثل عصب الدولة والمجتمع؟ ولماذا يتغاضى التحالف العربي عن مسؤولياته تجاه القوى التي تقاتل دفاعاً عن الجنوب والمنطقة، وتقدم أرواحها في سبيل الأمن والاستقرار؟

تساؤلات مشروعة تتردد اليوم ليس فقط على ألسنة المتضررين، بل في عموم الشارع الجنوبي، الذي يرى في استمرار هذا الوضع تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، وانعكاساً خطيراً على معنويات المقاتلين في الجبهات، وعلى أداء المؤسسات المدنية والخدمية التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية.

أمام هذه المعطيات، يظل المطلب الجنوبي واضحاً وجماعياً: ضرورة الإسراع بصرف المرتبات وإنصاف جميع الفئات المتضررة، عسكريين وأمنيين ومدنيين، باعتبارهم العمود الفقري للدولة والضمانة الأساسية لحماية الجنوب وإدارة شؤونه. فالجنوبيون الذين يقاتلون ويديرون ويحافظون على استقرار وطنهم، يستحقون أن يعيشوا بكرامة، وأن يحصلوا على أبسط حقوقهم.

يؤكد مراقبون في تصريحات خاصة لـ"الأمناء" إن استمرار هذا الوضع لا يمكن اعتباره شأناً جنوبياً داخلياً فحسب، بل هو تهديد مباشر للأمن القومي العربي والمصالح الدولية. فإضعاف القوات الجنوبية سيصب في مصلحة المليشيات الحوثية والتنظيمات المتطرفة، ويفتح المجال لزعزعة الأمن البحري في واحد من أهم الممرات الدولية. كما أن إنهاك القطاع المدني في الجنوب سيؤدي إلى شلل إداري وخدمي، بما يعمّق من الأزمات الإنسانية ويخلق بيئة خصبة للفوضى وعدم الاستقرار.