اللجنة التنسيقية للأحزاب والمكونات السياسية بحضرموت تدين قمع المعلمين وتطالب بإنصافهم

أدانت اللجنة التنسيقية للأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت، في بيان صادر عنها اليوم، بشدة الممارسات القمعية التي تعرض لها المعلمون والتربويون خلال وقفاتهم الاحتجاجية السلمية في مختلف مديريات المحافظة، وما شهدته مدينة المكلا على وجه الخصوص من استخدام مفرط للقوة لتفريق المشاركين، معتبرة ذلك اعتداءً صارخًا على حق مشروع كفلته القوانين والدستور والمواثيق الدولية.

وأكدت اللجنة تضامنها الكامل مع المعلمين في مطالبهم المشروعة المتمثلة بصرف مستحقاتهم المالية ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع أسعار الصرف الحالية لتأمين معيشة كريمة لهم ولأسرهم، مشيرة إلى أن من المؤسف أن يُواجه من نذروا حياتهم لتربية الأجيال وصناعة العقول بالقمع والتنكيل بدلًا من الوفاء لهم والاعتراف بتضحياتهم.

وجددت اللجنة رفضها الكامل لسياسة القمع والترهيب التي تنتهجها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، ومنددة باعتقال رئيس نقابة المعلمين والتربويين بمحافظة حضرموت ونائبه، وفتح تحقيق عاجل وشفاف حول واقعة اعتقالهما، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وشدد البيان على مشروعية مطالب المعلمين والتربويين، مؤكداً دعم نضالهم العادل حتى تحقيق كامل حقوقهم، داعياً كافة المكونات السياسية والمجتمعية للوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن "حضرموت لا تُبنى بالقمع، ولا تُصان بالترهيب، وإنما تُشيّد بإعلاء قيمة الإنسان وصون كرامته وحقوقه، والمعلمون في طليعة هذه الكرامة.