العربي نيوز:
ورد للتو، تحذير جديد اصدرته سلطات جماعة الحوثي الانقلابية، إلى ملايين المواطنين القاطنين في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الجماعة، سرد عواقب وخيمة للتورط عن قصد او من دون قصد في أي شكل من اشكال خدمة الكيان الاسرائيلي، بالتوازي مع تصعيد هجماتها على الكيان ضمن اعلانها "استمرار عمليات اسناد غزة".
جاء هذا في
بيان
صادر عن وزارة الداخلية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها دوليا، نشره مركز اعلامها الامني، تحدث عمَّا سماه "وجود مخططات معادية" قال إنها "تستهدف الجبهة الداخلية وتسعى لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار".
وقال البيان: "إن الأعداء يسعون إلى تنفيذ مخططات خبيثة تستهدف بلادنا تحت عناوين وشعارات خادعة، بغرض ضرب الجبهة الداخلية وإثارة الفتنة والفوضى. كمحاولة بديلة بعد الفشل الأمريكي والبريطاني الواضح في منع شعبنا من نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الباسلة".
مضيفا: "وقد كشفت المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية، إلى جانب تصريحات الأعداء أنفسهم، عن هذه المساعي المشبوهة" في ظل ما سماه "استمرار العدوان الإسرائيلي على بلدنا وفشله في إيقاف العمليات العسكرية اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني".
وتابع: "لقد حاول العدو الأمريكي والإسرائيلي في العام الماضي، عبر أدواته في السعودية والإمارات، تنفيذ هذه المخططات من خلال إنفاق أموال طائلة على المرتزقة والخونة، بهدف استغلال بعض المناسبات الوطنية وتحويلها إلى منصات لإثارة الفوضى واستهداف الجبهة الداخلية".
مردفا: "إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بفضل الله وتوفيقه، ووعي شعبنا العظيم، وتعاون المواطنين مع أجهزة الدولة الرسمية". وزعم البيان أن "معلومات دقيقة تؤكد سعي العدو هذا العام لتكرار محاولاته، عبر استغلال مناسبة ذكرى 26 سبتمبر". حسب تعبيره.
ومضى بيان داخلية الحوثيين، قائلا: "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية في حماية الجبهة الداخلية وصون أمن واستقرار الوطن والمواطن ومكتسباته، فإن وزارة الداخلية تعلن تحذير كل من تسوّل له نفسه التورط في خدمة الأعداء أو السقوط في مستنقع الخيانة والعمالة".
مضيفا: "التأكيد على جاهزية الوزارة والأجهزة الأمنية، لإفشال وإحباط أي فتنة يسعى العدو لإثارتها تحت أي عنوان وفي أي وقت". مستدركا "إن جميع المناسبات الوطنية ستقام بشكل رسمي ومنظم وفق ما هو متعارف عليه، ويُمنع منعاً باتاً أي نشاطات خارجة عن هذا الإطار قد يستغلها الأعداء".
واختتمت وزارة الداخلية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، بيانها التحذيري الذي عممته على نطاق واسع، بـ "دعوة أبناء شعبنا العزيز إلى رفع مستوى اليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تخدم مخططات الأعداء وتستهدف أمن بلدنا واستقراره". حسب تعبيرها.
يترافق هذا مع اصدار سلطات حكومة جماعة الحوثي الانقلابية والمؤتمر الشعبي العام، غير المعترف بها دوليا، بشأن الذكرى الثالثة والستين لثورة "26 سبتمبر"، والاحتفال بها في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الجماعة، والاجازة الرسمية بالمناسبة، المقرة بقانون الاجازات.
تفاصيل:
اعلان حوثي بشأن عيد "26 سبتمبر"!
سبق هذا، إصدار جماعة الحوثي الانقلابية، قرارا مفاجئا، وصف بـ "الجريء" بشأن علم الجمهورية اليمنية، متضمنا دعوة للمشاركة في ما سمته "مسابقة اجمل صورة للعلم الوطني"، بوصفها "تعزيزاً للروح الوطنية والتفاعل المجتمعي مع الأعياد الوطنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر".
تفاصيل:
قرار حوثي جريء بشأن علم اليمن!
وتشارك سلطات جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، في الاحتفاء بذكرى وعيد ثورة 26 سبتمبر 1962م، واعياد ثورة 14 اكتوبر 1963م و30 نوفمبر 1967م، و22 مايو 1990م، لكنها تنفرد بالاصرار على تسمية انقلابها على الرئيس هادي في 21 سبتمبر 2014م ثورة والاحتفال بها سنويا.
وفجر طارق عفاش، قائد ما يسمى "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" و"القوات المشتركة" الممولة من الامارات، موجة جدل واسعة ب
دعوته
"جميع المواطنين الى تدشين الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر وذلك برفع علم الجمهورية في كل منزل وفي كل محل". ما اعتبره مراقبون "تحريضا للحوثيين ضد المحتفين، لربط الاحتفاء بدعوته".
مشيرين إلى أن "تداعيات دعوة مماثلة من وزير الاعلام معمر الارياني، استفزت جماعة الحوثي لتنفيذ حملة ضد حاملي رايات علم الجمهورية في سبتمبر 2024م، بزعم الارتباط بالتحالف ومنع التجمعات. رغم استمرار الجماعة في الاحتفال باعياد الثورة اليمنية (26 سبتمبر، 14 اكتوبر، 30 نوفمبر) والعيد الوطني للجمهورية اليمنية (22 مايو)".
في المقابل، استطاعت مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، اجبار الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها على حظر رفع رايات علم الجمهورية اليمنية، والغاء اي احتفالات رسمية بالاعياد الوطنية للجمهورية اليمنية (22 مايو، 26 سبتمبر، 14 اكتوبر، 30 نوفمبر) في عدن وجنوب اليمن.
تفاصيل:
قرار عاجل وصادم لوزير الدفاع (وثيقة)
يأتي هذا في ظل اصرار "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على حظر اي مظاهر احتفاء او احتفال بذكرى اعادة توحيد شطري اليمن، أو رفع علم الجمهورية اليمنية، في مقابل اصراره على رفع علم التشطير الانفصالي لما كان يسمى "جمهورية اليمن الديمقراطية"، وتفتيت النسيج اليمني بممارسات عنصرية ومناطقية.
تفاصيل:
"الانتقالي" يباشر الانفصال بقرار يسري اليوم!
ويواصل "الانتقالي الجنوبي"، سعيه للسيطرة على كامل جنوب البلاد وفرض انفصاله بقوة سلاح مليشياته المتمردة؛ وانتهاج سياسة الاقصاء والقمع لكل من يختلف معه أو ينتقده، وتطبيق النهج الشمولي للحزب الاشتراكي اليمني، ابان توليه حكم جنوب البلاد، وإعمال شعاره "لا صوت يعلو على صوت الحزب".
بالمقابل تتصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني والإداري والمالي، في عدن ومدن ومحافظات سيطرة مليشيا "الانتقالي"، وتفاقم الاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة والنهب للايرادات العامة للدولة، وجرائم الاغتيالات والاختطافات والاعتقالات خارج القانون، دون ضبط الجناة.
وعمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها.
تبنت الامارات، جمع الآلاف من عناصر تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية "جامية" جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم.
تفاصيل:
الامارات تمول "القاعدة" باليمن (وثيقة)
ومولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
عقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م.
تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية.
وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي الجنوبي".
تفاصيل:
غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)
وأطلقت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بينهم القيادي عبداللطيف السيد.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news