حكومة بن بريك: عودة الموارد مفتاح الحل لكل الأزمات

أكدت مصادر حكومية متطابقة أن استمرار مجلس القيادة الرئاسي والأطراف الممثلة فيه بعدم التجاوب مع مطالب الحكومة وبرنامجها المعلن للإصلاح الاقتصادي، بضرورة إعادة توريد موارد الدولة إلى خزينتها العامة بالبنك المركزي اليمني يعد أبرز أسباب الأزمة المحتدمة والخلافات المستمرة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، حيث يواصل رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك اعتكافه بالرياض بدلا كن العودة إلى عدن، حتى يحصل على كل الالتزامات والضمانات من دول الرباعية وفرنسا بالتزام كل أعضاء المجلس وأطرافه بتوريد موارد الدولة وعدم التدخل في صلاحيات واستقلال حكومته أو عرقلة قراراتها وخطوات برنامج الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

عرقلة

وقالت المصادر لمراقبون برس أن رئيس الحكومة أكد أن على كل الأطراف الإلتزام بتوريد موارد الدولة إلى البنك المركزي بدون قيد أوشرط، لأن إستعادة الدولة لمواردها، هو المفتاح الأساسي لحل كل الأزمات التي تعصف بالبلد وأولها تأخر وغياب الرواتب والتسويات وتقديم أهم الخدمات، وضرورة تمكين الحكومة من إستعادة مواردها للايفاء بواجباتها الوطنية في مواجهة الأزمات المختلفة وضمان انتظام صرف المرتبات والإيفاء بأهم الخدمات والإلتزامات وتمويل اعتمادات الاستيراد لتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية وضمان انعكاس مكاسب المعالجات المصرفية وتحسن قيمة العملة المحلية، على معيشة الناس وتخفيض الأسعار بمستوى تحسن قيمة الصرف..

مالم فإن الأمور لن تستمر بهذا السوء وإنما قد تزداد سوءا في قادم الأيام، مع الأسف.

مؤكدا أن أي حكومة بالعالم، لا يمكنها أن تقوم بأي مهامها ومسؤولياتها تجاه شعبها وموظفيها أو إعلان موازنات وهي بدون موارد، وتفتقر لمواردها المحلية المتاحة ومصادر الدخل القومي من الثروات السيادية المعطلة، ومحرومة أيضا من المساعدات والقروض والمنح الخارجية، وخاصه اذا ما كآنت تتبنى برنامج إصلاح اقتصادي ومكافحة للفساد، كما هو حال الحكومة الحالية المحاصرة من الوصول الى أكثر من 80 % من موارد الدولة بمختلف الجهات والمحافظات والوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية. مشيرا في ذات الوقت إلى أن كل طرف يتذرع بعدم توريد الآخر، ويشترط أن يبدأ هو بالتوريد قبله، ما أوصل الأمور إلى مستويات من العرقلة وتعطيل مهام الحكومة بشكل لا ينبغي السكوت عليه..

#ماجد_الداعري