هل الحكومة اليمنية على علم ؟صور أقمار صناعية تكشف عن قاعدة إماراتية كبرى في شبوة.. أداة عسكرية تتجاوز حدود "الدعم اللوجستي"

في تطور يسلط الضوء على طبيعة التواجد الإماراتي في اليمن، كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن استمرار أبوظبي في بناء

قاعدة عسكرية ضخمة

بمحافظة شبوة، شهدت توسعاً متسارعاً خلال عامي 2024 و2025، لتتحول إلى ما يشبه

مركز عمليات إقليمي متكامل

، يتجاوز حدود الدعم التكتيكي إلى تموضع استراتيجي طويل الأمد.

قاعدة متعددة الأبعاد

وبحسب تقارير مراقبين عسكريين، فإن القاعدة الجديدة تضم:

مدرجين جويين

قادرين على استقبال الطائرات المسيّرة والمروحيات.

شبكة أنفاق ومخازن تحت الأرض

لتخزين الذخائر والمعدات بعيداً عن الاستهداف الجوي.

مواقف لآليات عسكرية ثقيلة

ووحدات مدرعة.

تحصينات وخنادق دفاعية

لحماية القاعدة من أي هجوم مباغت.

مرافق إدارية وصيانة

تتيح تشغيل عمليات مستمرة على مدار الساعة.

هذه المواصفات، وفق خبراء عسكريين، تجعل القاعدة نقطة انطلاق لعمليات سريعة يمكن أن تشمل

التدخل في النزاعات المحلية، مراقبة الممرات البحرية، وحتى إدارة عمليات إقليمية أوسع

.

الإمارات.. من دعم لوجستي إلى نفوذ بحري طويل الأمد

يرى محللون أن التوسع الإماراتي في شبوة ليس حالة معزولة، بل جزء من

إستراتيجية أوسع للتموضع على السواحل والجزر اليمنية

. فقد أنشأت أبوظبي سابقاً قواعد ومنشآت في:

بلحاف

الغنية بالغاز.

المكلا

كمركز بحري على بحر العرب.

جزيرة سقطرى

ذات الموقع الاستراتيجي الفريد.

جزيرة ميون (بريم)

المشرفة على مضيق باب المندب.

وتحوّلت القاعدة الجديدة في شبوة إلى

حلقة وصل بين هذه المواقع

، ما يمنح الإمارات شبكة عسكرية واقتصادية تمتد من بحر العرب إلى البحر الأحمر.

تناقض الأولويات بين الرياض وأبوظبي

ويشير مراقبون إلى وجود

تباين استراتيجي

بين السعودية والإمارات داخل التحالف العربي:

السعودية

ركزت على مناطق مأرب والمهرة والحدود الشمالية، بهدف حماية أراضيها وتأمين منافذها البرية والشرقية.

الإمارات

اتجهت إلى السواحل والجزر والممرات البحرية، بما يعكس أولويتها في

تأمين خطوط التجارة العالمية وطرق الطاقة

.

هذا التباين قد يُكرّس ما وصفه محللون بـ"المنافسة الصامتة" بين الطرفين، رغم الشراكة المعلنة في التحالف.

أبعاد اقتصادية وأمنية.. وجدلية إسرائيلية

أهمية القاعدة في شبوة تتضاعف لقربها من:

الممرات البحرية الدولية

التي تمر عبر خليج عدن وباب المندب.

حقول النفط والغاز

في شبوة ومأرب.

مناجم الذهب والمعادن

المنتشرة في جنوب اليمن.

وتتزامن هذه التحركات مع حديث عن

تنسيق أمني غير معلن بين الإمارات وإسرائيل

، خاصة في مجال المراقبة البحرية والطائرات المسيّرة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كانت هذه القاعدة ستبقى مجرد أداة إماراتية أم جزءاً من

ترتيبات إقليمية أوسع مرتبطة بالبحر الأحمر والخليج العربي

.

جدل داخلي وإقليمي

على المستوى المحلي، أثار التوسع الإماراتي في شبوة جدلاً واسعاً بين من يراه

خطوة لتثبيت الاستقرار وتأمين الموانئ

، وبين من يعتبره

إعادة إنتاج لنفوذ خارجي يتعارض مع السيادة اليمنية

.

أما إقليمياً، فإن مراقبين يحذرون من أن القاعدة قد تتحول إلى

نقطة اشتباك في معادلات النفوذ الدولي

، خصوصاً مع تزايد التنافس على الممرات البحرية بين الولايات المتحدة والصين وإيران وتركيا.