كشفت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، عن ما وصفته بـ "نية واضحة" لدى الحكومة الإسرائيلية لتغيير الطبيعة الجغرافية لقطاع غزة من خلال عمليات هدم "ممنهجة" وواسعة النطاق للبنية التحتية المدنية، إلى جانب العمل على ضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح التقرير أن القوات الإسرائيلية نفذت منذ أكتوبر 2023 عمليات واسعة أدت إلى توسيع سيطرتها لتشمل 75% من مساحة قطاع غزة بحلول يوليو 2025، عبر إنشاء محاو
ر عسكرية جديدة وتوسيع المنطقة الحدودية العازلة، ما تسبب في تجزئة القطاع وعزل مجتمعاته.
وأشار التقرير كذلك إلى أن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعكس نية متعمدة لـ التهجير القسري وتوسيع المستوطنات وضم الأراضي، لافتًا إلى أن تصاعد هجمات المستوطنين أسفر عن تهجير مجتمعات فلسطينية و"تهويد" مناطق واسعة.
في المقابل، رفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف استنتاجات اللجنة، ووصفتها بأنها "خاطئة ومسيّسة"، مؤكدة أن العمليات العسكرية تستهدف "حماس" لا سكان غزة. كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العمليات نجحت في تقليص تهديد الجماعات الفلسطينية المسلحة بشكل كبير.
وتطرق التقرير أيضًا إلى العمليات العسكرية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، والتي تسببت في تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية وتهجير السكان، معتبرًا أنها غير مبررة عسكريًا وترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
