زعم السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر والمغرب ديفيد جوفرين أن القاهرة تعمل منذ سنوات على ما وصفه بـ"تآكل تدريجي" للملحق الأمني في اتفاقية كامب ديفيد، عبر فرض وقائع جديدة على الأرض، محذراً من أن التطورات الأخيرة في غزة قد تمنحها ذريعة لتوسيع وجودها العسكري في سيناء بشكل غير مسبوق.
وقال جوفرين في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت إن الملحق الأمني للمعاهدة، الذي وُقع في 17 سبتمبر/أيلول 1978 بعد مفاوضات "مرهقة"، شكّل إنجازاً استراتيجياً لإسرائيل لأنه نص على نزع السلاح من سيناء بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، واعتبره الضمانة الأساسية لأمن تل أبيب.
لكن السفير السابق أشار إلى أن مصر ظلّت تنظر إلى هذه الترتيبات كـ"انتهاك لسيادتها"، وأن مسؤولين مصريين وصفوا القيود العسكرية بأنها "سيادة منقوصة"، مشيراً إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاعدة المليز عام 2018 حيث ظهرت طائرات إف-16 في أجواء محظورة بموجب الاتفاقية، واعتبرها رسالة واضحة عن رغبة القاهرة في تقويض القيود عملياً تحت ذريعة محاربة الإرهاب.
ولفت جوفرين إلى أن مصر طلبت مراراً زيادة قواتها في سيناء بحجة مواجهة الجماعات المسلحة، وهو ما غيّر الواقع تدريجياً، مضيفاً أن القاهرة اليوم تشعر بقلق بالغ من احتمال تدفق الفلسطينيين إلى أراضيها بفعل الإبادة الإسرائيلية في غزة، وترفض أي تسوية على حساب أمنها القومي.
كما توقّف عند خطاب السيسي الأخير في القمة العربية الإسلامية في قطر، الذي وصف فيه إسرائيل بأنها "عدو"، معتبراً ذلك مؤشراً على غضب مصري متراكم، خاصة مع تجميد صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار. ورأى أن تعزيز مصر وجودها العسكري في رفح قد يقود إلى تغيير دائم في ميزان القوى بسيناء، وربما يفتح الباب أمام مواجهة مستقبلية.
وحذّر جوفرين من أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام "واقع جديد" يتمثل في جيش مصري أقوى وأكثر انتشاراً على حدودها الجنوبية، مشيراً إلى أن البديل عن ما سماه "الريفييرا الفلسطينية في غزة" قد يكون مواجهة عسكرية جديدة مع مصر، وهو ما من شأنه تقويض أهم إنجازات إسرائيل منذ توقيع معاهدة السلام قبل أكثر من أربعة عقود.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
