كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن تورط مليشيا الحوثي في فضيحة فساد كبرى، تمثلت في بيع كميات ضخمة من العملات المعدنية الأثرية والتاريخية التابعة للبنك اليمني للإنشاء والتعمير، ضمن عملية مشبوهة أشرفت عليها لجنة أُنشئت تحت مسمى “لجنة الجرد والبيع”.
وبحسب المصادر، لعب فضل الديلمي، نائب رئيس اللجنة ومدير المراجعة في البنك بصنعاء، الدور الأبرز في هذه الصفقة، حيث قام بتقدير الأسعار وتسلّم المبالغ وتحديد هوية المشتري.
لكن المفارقة الأخطر وفق ما تم تداوله أن الصفقة نُفذت لصالح شركة “الرضوان للصرافة” المملوكة للديلمي نفسه، وهو ما يفضح آلية فساد ممنهجة جرى تمريرها بغطاء رسمي.
وأظهرت محاضر الجرد التي أُنجزت في يوليو 2025 أن العملات المباعة شملت فئات نادرة، أبرزها “العشر الملكي” و”نصف العشر الملكي”، إضافة إلى قطع معدنية ذات قيمة تاريخية عالية، جرى بيعها بأثمان زهيدة لا توازي قيمتها الحقيقية.
كما اعتمدت اللجنة أسلوب الوزن بدل العد اليدوي لتبرير الفروقات مقارنة بمحاضر سابقة تعود إلى العام 2019، الأمر الذي فتح الباب واسعًا أمام التلاعب بالكميات.
في المقابل، كانت الإدارة العامة للبنك اليمني للإنشاء والتعمير في العاصمة المؤقتة عدن قد حذّرت مرارًا من أي تصرف بأصول البنك من قِبل شركات أو أفراد، مؤكدة أن تلك العمليات غير قانونية ولا تمتلك أي غطاء رسمي، ولا تعدو كونها محاولات لشرعنة النهب والسطو على ممتلكات البنك.
وحمّلت المصادر مجلس الإدارة غير الشرعي للبنك في صنعاء مسؤولية هذه التجاوزات، معتبرة أنهم أداة بيد المليشيا لتمرير قرارات تهدف إلى تجريف البنك من أصوله ومحتواه المالي والتاريخي، وهو ما قد يضعهم في دائرة العقوبات الدولية والأمريكية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
