”لحج تصرخ: لماذا لا يُسمح لأبنائها بحكمها؟!”

في خطوة تُعدّ تعبيرًا صريحًا عن مطالب شعبية ووطنية، دعا الصحفي والناشط المدني المعروف

صدام اللحجي

، إلى ضرورة منح أبناء مدينة

الحوطة

، عاصمة محافظة

لحج

، حقهم المشروع في تولي منصب

محافظ المحافظة

، معتبرًا أن استمرار تهميش الكفاءات المحلية يُعدّ ظلمًا غير مقبول، في ظل ما تزخر به المدينة من كوادر مؤهلة وقيادات ناجحة قادرة على إدارة شؤون المحافظة بكفاءة واقتدار.

وأكد اللحجي، في تصريحات صحفية، أن مدينة الحوطة لم تكن يومًا عاجزة عن إنجاب القيادات السياسية والإدارية، بل كانت على مرّ العقود مصنعًا للرجال الأكفاء الذين قدموا خدمات جليلة للوطن في مختلف الميادين، مشيرًا إلى أن تعيين محافظ من أبناء المحافظة لا يُعدّ مجرد مطلب شعبي، بل هو ضرورة إدارية واستراتيجية، كونه الأقدر على فهم تعقيدات الواقع المحلي، والأكثر التصاقًا بالهموم اليومية للمواطنين، والأسرع في اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة التحديات الميدانية.

وشدد على أن هذا المطلب لا ينبع من منطلق

التعصب أو المناطقية

، كما قد يحاول البعض تصويره، بل يستند إلى مبدأ

العدالة والإنصاف

، وهو حق دستوري ووطني يكفله أي نظام حكم يحترم التوزيع العادل للسلطة والفرص بين مكونات المجتمع. وقال: “نحن لا نطالب بمنصب لشخص بعينه، بل نطالب بحق جماعي لأبناء الحوطة في المشاركة الفاعلة في صنع القرار داخل محافظتهم، وهي مشاركة تضمن الشفافية، وتُعزز الثقة بين المواطن والسلطة، وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة”.

وأضاف اللحجي أن تجربة تعيين محافظين من خارج المحافظة، وإن كانت في بعض الأحيان مبررة بظروف سياسية أو أمنية، إلا أنها غالبًا ما تُسفر عن فجوة في التواصل بين الإدارة والمواطن، بسبب عدم الإلمام الكامل بطبيعة المجتمع المحلي، وخصوصياته الثقافية والاقتصادية، ما يؤدي إلى قرارات غير متناسبة مع الواقع، أو بطء في الاستجابة للطوارئ والاحتياجات العاجلة.

وأشار إلى أن أبناء الحوطة لا يرفضون أي كفاءة خارجية، لكنهم يرون أن الأولوية يجب أن تكون لأبنائهم، خاصة وأن المحافظة تمر بمرحلة حساسة تتطلب قيادة ملمة بتفاصيلها، ومتفهمة لمعاناة أهلها، وقادرة على حشد الموارد المحلية والوطنية لخدمة أهداف إعادة الإعمار والاستقرار.

وقد لاقى هذا المطلب تجاوبًا واسعًا بين أوساط المثقفين والسياسيين وأبناء المجتمع المدني في لحج، الذين عبروا عن تأييدهم للدعوة، واعتبروها خطوة نحو تصحيح مسار التهميش الذي طال المحافظة لسنوات، وطالبوا الجهات المعنية بالنظر في هذا المطلب بجدية، واتخاذ قرارات تراعي التوازن الوطني والعدالة التنموية.