الحكومة اليمنية: هكذا بدأ مخطط إسقاط العاصمة صنعاء من الداخل وصولا لنكبة 21 سبتمبر

قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، إن انقلاب 21 سبتمبر لم يكن مجرد تمرد على الدولة، بل جاء تتويجًا لمخطط إيراني ممنهج، بدأ بإغراق العاصمة صنعاء بسلسلة من الجرائم الأمنية الغامضة، استهدفت ضباطًا في الجيش والأمن وشخصيات سياسية وإعلامية، إلى جانب هجمات على عدد من المعسكرات، بهدف إرباك المشهد وإظهار الدولة بمظهر العاجز عن فرض الأمن، تمهيدًا لاجتياح الحوثيين للعاصمة والسيطرة على مؤسسات الدولة.

وأوضح الإرياني، في تصريحات على منصة إكس، الأحد، أن الحقائق التي تكشفت بعد أحد عشر عامًا من الانقلاب، تؤكد أن تلك الحوادث كانت من تدبير المليشيا الحوثية، ضمن خطة متكاملة لإضعاف الدولة من الداخل، وضرب الأطراف السياسية ببعضها، وإحداث فراغ أمني يخدم مشروعها، والأخطر من ذلك، التخلص من جناح "الحمائم" داخل صفوفها.

وأشار الوزير إلى أن المليشيا سارعت فور سيطرتها على العاصمة إلى طمس الملفات الأمنية وإخفاء الأدلة التي كانت الأجهزة المختصة قد بدأت بجمعها، بما في ذلك التصفيات التي طالت ممثليها في مؤتمر الحوار الوطني، وشخصيات محسوبة على جناحها السياسي والإعلامي كانت تحمل مشروعًا مدنيًا، في واحدة من أكثر الوقائع دلالة على استعدادها للتضحية حتى بأتباعها إذا اقتضت مصالحها.

وتساءل الإرياني عن مصير التحقيقات في جرائم اغتيال الدكتور أحمد شرف الدين، والدكتور عبدالكريم جدبان، وعبدالكريم الخيواني، إضافة إلى تفجير مسجدي بدر والحشوش، مؤكدًا أن مرور عقد كامل على إحكام الحوثيين قبضتهم على أجهزة الأمن والقضاء في مناطق سيطرتهم دون تقديم الجناة للعدالة، يكشف أن المليشيا كانت المستفيد الأول من تلك الجرائم، ولا تزال تستثمرها حتى اليوم.

وأكد وزير الإعلام أن الشعب اليمني بات على وعي كامل بملابسات تلك المرحلة، ومن يقف خلف تلك الجرائم الإرهابية، مشددًا على أن المليشيا الحوثية هي من صنعت الفوضى واستثمرتها، وحوّلت تلك الأحداث إلى ذريعة للانقلاب على الدولة، وتمزيق النسيج الاجتماعي، وتبرير بطشها وإحكام قبضتها الأمنية على صنعاء وتسليم قرارها لطهران.

وختم الإرياني تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الملفات لن تظل طي النسيان، وأن الدولة اليمنية، بعد استعادة مؤسساتها والعاصمة المختطفة، ستعمل على إعادة فتح كافة القضايا والجرائم التي أغلقتها المليشيا، وكشف الحقائق للرأي العام المحلي والدولي، وتقديم كل المتورطين في جرائم الاغتيال والتفجيرات والإخفاء القسري إلى العدالة، حتى يُطوى هذا الفصل الأسود من تاريخ اليمن ويستعيد الشعب حقه في العدالة والإنصاف.