ذوو الإعاقة يطالبون بتفعيل حقوقهم المشروعة ويهدّدون بالتصعيد

في بيان رسمي، عبّرت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة عن استيائها العميق من التأخر المستمر في تفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رغم الوعود الرسمية المتكررة والالتزامات القانونية التي لم تُترجم على أرض الواقع.

وأوضحت التنسيقية أن استمرار هذا الوضع يفرض تصعيد النضال بأساليب مشروعة تشمل:

تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة،

الإضراب عن الطعام،

اللجوء إلى وسائل الإعلام الوطنية والدولية،

التواصل مع المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية،

استخدام كافة أشكال النضال السلمي لضمان الحقوق وصون الكرامة.

وأشارت التنسيقية إلى أن هذا التصعيد يأتي نتيجة التعنت وعدم تسريع تنزيل المطالب الأساسية، والتي تتلخص في:

التوظيف المباشر: رفع الطاقة الاستيعابية للمناصب المخصصة للمباريات الموحدة لذوي الإعاقة سنويًا من 200 إلى 500 منصب على الأقل، مع استمرار المسار النضالي منذ مارس الماضي.

البطاقة الوطنية للإعاقة: تفعيلها على الصعيد الوطني، وخلق الولوجات الملائمة في الإدارات والأماكن العمومية، وضمان مجانية النقل العمومي وتقديم الدعم المباشر لجميع ذوي الإعاقة.

التغطية الصحية: توفير رعاية صحية شاملة لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة، والالتزام التام بالتكفل بصحة الأطفال.

المحاسبة: مساءلة كل مسؤول لم يطبق المرسوم الذي ينص على توظيف 7% من ذوي الاحتياجات الخاصة في المباريات الوطنية للتوظيف العمومي منذ 2011 حتى اليوم.

وأكدت التنسيقية أن الوزارة الوصية تتحمل كامل المسؤولية عن استمرار هذا الوضع، محذرة من تداعيات تأخير الاستجابة لهذه المطالب على حياة وكرامة ذوي الإعاقة وعائلاتهم.

وختم البيان بالتأكيد على أن صبر الأشخاص في وضعية إعاقة قد نفد، وأن حقوقهم في العمل والكرامة لن يتم التنازل عنها، وأنهم سيواصلون التصعيد بكل الوسائل المشروعة حتى تتحقق مطالبهم