أعلنت السعودية عن تقديم دعم مالي جديد لليمن بقيمة 368 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SPDRY)، في خطوة لاقت تفسيرات اقتصادية وسياسية متباينة.
الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أوضح أن اختيار هذه الآلية بدلاً من إيداع الأموال مباشرة في البنك المركزي يعكس رغبة الرياض في ضبط مسارات الصرف ومنع أي عبث أو تسرب، مؤكداً أن الدعم سيوجه إلى بنود محددة تشمل الموازنة العامة، المشتقات النفطية، ومستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن.
وأشار الفودعي إلى أن الدعم السعودي يحمل بعداً سياسياً بقدر ما هو اقتصادي، إذ يؤكد استمرار المملكة في التعامل مع الشرعية اليمنية كشريك أساسي، لكنها تربط التزاماتها المقبلة بـ الإصلاح والحوكمة.
وحول الأثر المتوقع، أوضح أن الدعم سيحدث أولاً تأثيراً نفسياً يهدئ السوق والمضاربين، لكن نتائجه الحقيقية لن تظهر إلا على المدى القصير والمتوسط، شرط صرف الأموال سريعاً لدعم الاستيراد وتوفير الوقود.
وحذّر الفودعي من أن الدعم السعودي ليس حلاً جذرياً، بل رافعة استقرار مؤقتة قد تتحول إلى فرصة ضائعة إن لم تقابلها إصلاحات حقيقية، قائلاً: «الكرة الآن في ملعب الشرعية».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
