حصلت العين الثالثة على رسالة مسربة من طلاب كلية الطب بجامعة عدن، تكشف عن أزمة مالية وأكاديمية جديدة تهدد ثقة الطلاب في مؤسستهم التعليمية، وتطرح تساؤلات حول إدارة الجامعة وشفافيتها.
وبحسب إفادات الطلاب، أعلنت الكلية في بداية أغسطس عن فتح باب التقييد لفترة أسبوع واحد فقط، حيث سارع بعض الطلاب للتسجيل ودفع رسوم بقيمة 2000 دولار أمريكي التزاماً بالجدول الزمني المعلن، غير أن الطلاب فوجئوا لاحقًا بتمديد فترة التسجيل حتى نهاية الشهر، ثم إصدار قرار جديد بتوحيد الرسوم عند مليون ونصف ريال يمني فقط، أي أقل بكثير من المبلغ المدفوع بالدولار.
هذا التباين الصادم وضع الطلاب الأوائل في موقف أشبه بـ"الضحايا"، إذ رفضت الكلية إعادة الفارق المالي أو السماح لهم بتسجيل سنتين مقابل المبلغ المدفوع، مكتفية بالقول: "أنتم سجلتم قبل القرار، ولا استرجاع ولا تعويض".
أحد الطلاب عبر عن معاناته لـ"العين الثالثة" بالقول: "هذه الأموال ما جاءت بسهولة.. بعضنا والدته باعت ذهبها، والبعض الآخر اقترض، ومنهم من باع أغراضه الثمينة ليتابع تعليمه. واليوم نقابل بالظلم بدل الإنصاف".
وتعد هذه القضية، التي وصفها طلاب بـ"الفضيحة الأكاديمية"، مؤشرًا واضحًا على التحديات التي يواجهها النظام التعليمي في عدن، حيث يمكن أن يتحول الالتزام المبكر والمسؤولية الفردية إلى عبء مالي يثقل كاهل الطلاب ويضعهم أمام خيارات صعبة بين الاستمرار في التعليم أو مواجهة خسائر مادية كبيرة.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حول سياسات الرسوم الجامعية، وشفافية إدارة جامعة عدن، وآلية التعامل مع الطلاب الذين التزموا بالقواعد المبكرة، في ظل غياب أي تعويض أو مرونة تُرضي الطلاب المتضررين.
وتشير مصادر العين الثالثة إلى أن الطلاب يعتزمون تقديم شكاوى رسمية للجهات الإشرافية، مطالبين بتحقيق جاد يضمن حقوقهم المالية والأكاديمية، ويحمي سمعة المؤسسة التعليمية من مزيد من التجاوزات التي تهدد ثقة الطلبة والمجتمع المحلي على حد سواء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
