حملة اعتق،،الات بصنعاء تستهدف أكاديميين وطلاباً

كثّفت جماعة الحوثي في الأيام الأخيرة حملات الاعتقال داخل جامعتي صنعاء والحديدة الخاضعتين لسيطرتها، عقب رفض عدد من الأكاديميين والطلاب والموظفين المشاركة في مسيرات دعائية نظمتها الجماعة بمناسبة الذكرى الـ11 لاجتياح صنعاء في 21 سبتمبر 2014.

ووفق مصادر أكاديمية، أقدمت الجماعة على تهديد أعضاء هيئة التدريس وموظفي جامعة صنعاء لإجبارهم على الحشد، فيما شنت حملة اعتقالات طالت 18 من المنتسبين بينهم أساتذة وطلاب، ووجهت لهم تهم “الخيانة والعمالة” لتبرير احتجازهم في سجون سرية. وقد أثارت هذه الخطوة موجة استياء واسعة في الأوساط الأكاديمية، التي وصفت يوم سقوط صنعاء بـ “اليوم الكارثي” الذي جرّ البلاد إلى صراعات وأزمات إنسانية غير مسبوقة.

أكاديميون أكدوا أنهم تعرضوا لضغوط وتهديدات بالفصل والسجن في حال رفض المشاركة، مشيرين إلى أن حضورهم جاء تحت الإكراه، بينما اقتصرت خطابات قيادات الجماعة في الفعاليات على تمجيد الانقلاب وتجاهل معاناة المواطنين جراء توقف الرواتب وتردي الخدمات.

وفي محافظة الحديدة، أجبرت الجماعة منتسبي الجامعة والمعاهد الأهلية على المشاركة في مسيرات جماعية، تحت تهديد باتخاذ إجراءات عقابية ضد المتخلفين. كما نفذت حملة اختطافات استهدفت مدرسين وطلاباً رفضوا الانصياع للتوجيهات، في وقت سبق ذلك فرض حضور طلاب الجامعة لعروض عسكرية بذريعة “إسناد غزة”، فيما يرى مراقبون أن الهدف الحقيقي هو تكريس التعبئة الطائفية وتجنيد الشباب.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن الحوثيين يتبعون سياسة ممنهجة لإخضاع الجامعات منذ انقلاب 2014، شملت إغلاق أقسام دراسية، فرض مناهج ذات طابع طائفي، وإلزام الطلاب بدورات فكرية وعسكرية، إضافة إلى تعيين إدارات موالية لهم على رأس الجامعات. وقد تسبب ذلك في نزوح مئات الأكاديميين إلى الخارج، وتراجع البحث العلمي، وانخفاض جودة التعليم.

ورغم القبضة الأمنية، تتوسع حالة السخط بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة واستمرار انقطاع الرواتب. ويؤكد مراقبون أن الجامعات اليمنية باتت ساحة صراع بين مشروع الدولة المدنية الذي يطمح إليه الشباب، ومشروع الجماعة القائم على العسكرة والتعبئة الطائفية، الأمر الذي ينذر بمستقبل أكثر قتامة للتعليم العالي في اليمن.