تفاصيل الإجتماع الثاني لمجلس القيادة الرئاسي

عقد مجلس القيادة الرئاسي الجمعة اجتماعا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.

وكرس الاجتماع لمناقشة التطورات المحلية، والإقليمية على كافة المستويات، وفي مقدمة ذلك الأوضاع الاقتصادية، والخدمية والإنسانية، ومسار عملية الاصلاحات الشاملة والنجاحات المحققة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وتعزيز موقف العملة الوطنية، وانعكاساتها الايجابية على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي إلى ايجاز من رئيس المجلس، بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على الأصعدة الإقليمية والدولية، في سياق تشارك السياسات والرؤى، وتنسيق جهود الاستجابة المشتركة للتحديات الراهنة.

كما استمع المجلس من أعضائه إلى إحاطات موجزة بشأن المهام الموكلة إليهم، إضافة إلى تقارير حول نشاط لجنة الايرادات السيادية والمحلية، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، تنفيذا لقرارات وتوصيات المجلس بهذا الشأن.

وعرضت التقارير مؤشرات الأداء الاقتصادي، والجهود الحكومية المنسقة مع البنك المركزي، والجهات المعنية، لتعزيز مسار الاصلاحات المالية والنقدية وضمان وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، بما في ذلك انتظام دفع مرتبات الموظفين، واستدامة الخدمات الأساسية، وتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والإجراءات المطلوبة للمضي قدما في استكمال مصفوفة الإصلاحات الشاملة.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي تأكيد دعمه لمسار الاصلاحات الشاملة المدعومة من الشركاء الإقليميين والدوليين، منوها في هذا السياق بمواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتدخلاتهم المقدرة عاليا في مختلف المجالات.

كما نوه المجلس بدور المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، في استضافة، ورعاية مؤتمر الأمن البحري في الجمهورية اليمنية الذي عقد مؤخرا في الرياض، وما خلص إليه من نتائج وتعهدات لدعم قوات خفر السواحل اليمنية وتعزيز قدراتها في المساهمة بالحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية.

وكان المجلس قد استمع إلى محضر اجتماعه السابق، ووافق عليه، كما أجرى مراجعة موجزة لتوصياته المنسقة مع الجهات ذات العلاقة.