إصلاحات أم تدوير للأعباء؟.. جدل واسع حول استدعاء 240 دبلوماسياً من بعثات اليمن الخارجية

أثارت خطوة وزارة الخارجية اليمنية باستدعاء

240 مبعوثاً دبلوماسياً

من مختلف بعثات اليمن في الخارج، جدلاً واسعاً حول جدواها وما إذا كانت تمثل إصلاحاً حقيقياً أم مجرد عملية تدوير تزيد من الأعباء المالية على خزينة الدولة المنهكة.

فبحسب مصادر دبلوماسية، شملت العملية استدعاء

160 دبلوماسياً خلال أغسطس الماضي

، واستكمال استدعاء

80 آخرين مؤخراً

، في خطوة قالت الوزارة إنها تأتي ضمن خطة لإعادة هيكلة شاملة يقودها الوزير شائع محسن الزنداني.

غير أن هذه الخطوة قوبلت بتساؤلات حادة، إذ يرى مراقبون أن الحديث عن الإصلاحات يتناقض مع واقع البعثات اليمنية المنتشرة في دول لا يوجد فيها حتى

مواطن يمني واحد

، وهو ما يجعل استمرارها عبئاً مالياً بحتاً على الخزينة العامة.

كما يشير منتقدون إلى أن العديد من هؤلاء الدبلوماسيين لم يقوموا خلال سنوات عملهم بنقل حقيقة ما يجري في اليمن إلى العالم الخارجي بالصورة المطلوبة، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول جدوى استمرار نفس المنظومة بوجوه جديدة.

وبينما تؤكد الخارجية أن العملية جزء من دورة طبيعية للتنقل بين ديوان الوزارة والبعثات، وأنها تمت دون استثناءات أو اعتبارات شخصية، يرى معارضون أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإغلاق البعثات غير الضرورية، وضبط النفقات، وربط أداء الدبلوماسيين بمستوى تأثيرهم ونقلهم لقضايا اليمن على الساحة الدولية.

ويبقى السؤال قائماً:

هل هذه الإجراءات تمثل بداية إصلاح دبلوماسي حقيقي، أم أنها مجرد تدوير إداري يزيد من استنزاف المال العام؟