طارق صالح يعلّق على أزمة المجلس الرئاسي: الانفراد بالقرار يهدد وحدة الصف الوطني

أصدر المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الذي يترأسه طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بيانًا هامًا في أعقاب التطورات الأخيرة داخل المجلس الرئاسي، بعد تصريحات كل من عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة) واللواء فرج البحسني وانتقاداتهم لأداء المجلس، بالإضافة إلى القرارات غير الدستورية التي أصدرها عيدروس الزبيدي مؤخرًا.

وجدد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في بيانه، الذي طالعه "المشهد اليمني"، تأكيده على ضرورة التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق في صناعة القرار، مشددًا على أن الحفاظ على تماسك المجلس هو الضمانة لحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

وأشار البيان إلى أن المكتب سبق أن حذر في بيانه الصادر بتاريخ 23 يونيو 2025 من الممارسات الأحادية داخل المجلس، داعيًا إلى إعادة النظر فيها لحماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفق الدستور والقانون.

وأكد المكتب السياسي أن المعركة مع الانقلاب الحوثي ومشروع إيران تمثل الأولوية المطلقة التي يجب أن تتوحد حولها كل الجهود، محذرًا من أن أي انفراد أو تجاوز للآليات التوافقية يضعف قدرة المجلس على مواجهة التحديات الوطنية ويعطل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

تصريحات المحرمي والبحسني

وفي تطور لافت، انتقد عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة)، عضو مجلس القيادة الرئاسي، صباح اليوم الأربعاء، ما وصفه بالقرارات الفردية التي اتُّخذت خلال السنوات الماضية، معتبراً أنها كانت سبباً رئيسياً في الانقسام داخل المجلس.

وقال المحرمي في منشور على منصة "إكس"، طالعه "المشهد اليمني" إن موقفه "كان وما زال راسخاً" بأن الانفراد في اتخاذ القرارات لا يخدم العمل المؤسسي إطلاقاً.

وأضاف أن عدم الالتزام بالتفويض في قرار نقل السلطة بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس القيادة الرئاسي (المشكل من ثمانية أعضاء) وفق مبدأ المسؤولية الجماعية، قد يعيق التقدم السياسي ويؤثر على العملية الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد، فضلاً عن تسببه في تدهور الثقة بين الأعضاء.

وأشار إلى أن ذلك "يعرقل جهود توحيد الصفوف وبناء المؤسسات الوطنية"، مؤكداً أن استمرار هذا النهج سيؤثر سلباً على آمال الشعب في مستقبل مستقر ومزدهر.

وختم المحرمي بالتشديد على "ضرورة الالتزام الصارم ببنود التفويض والمسؤولية الجماعية في اتخاذ القرار لضمان سير العملية السياسية بسلاسة وأمان".

وعبدالرحمن المحرمي، إلى جانب عضويته في مجلس القيادة الرئاسي، تم ضمه قبل سنوات، إلى هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي نائبًا لعيدروس الزبيدي، الذي يرأس المجلس الانتقالي إلى جانب عضويته في مجلس القيادة الرئاسي.

ومن المهم الإشارة إلى أن تصريحات المحرمي جاءت بعد ساعات قليلة من تصريحات اللواء فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، والذي يشغل هو الآخر موقع نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، انتقد فيها أداء المجلس الرئاسي.

البحسني قال مساء أمس الثلاثاء، إن إقرار لائحة عمل المجلس التي تنظم مهامه كان منذ البداية أولوية عاجلة، إلا أن ما شهدته السنوات الماضية من تهرّب وعدم إشراك جميع الأعضاء أدى إلى تسويف ومماطلة خلّفت فراغاً أدارته قوى خفية وفق مصالحها.

وأشار البحسني، في منشور على منصة إكس، طالعه "المشهد اليمني"، إلى أن هذا الوضع حول محافظات نموذجية في الإدارة والعمل العسكري إلى بؤر للفساد وغياب القانون، بينما ظل أعضاء المجلس يطالبون بحلول جادة لوقف هذا الانفلات قبل أن يستفحل.

وشدد على أن المسؤولية التاريخية تقع اليوم على التحالف وقيادة المجلس والقوى السياسية، مؤكداً أنه لا مجال للمجاملات أو التبريرات، وأن المطلوب تشخيص شجاع يعيد تصحيح المسار وإقرار لائحة واضحة تُلزم الجميع بتوزيع المهام والصلاحيات، محذراً من أن إدارة المحافظات المحررة من مركز معزول عن واقعها أمر غير مقبول.

وأضاف البحسني أن الاستماع لنبض الشارع أصبح واجباً وطنياً، وأن إعطاء كل عضو تكليفاً مباشراً ومسؤولية محددة هو السبيل الوحيد لتحسين الأداء واستعادة الثقة، محذراً من أن التاريخ لن يرحم من يتقاعس عن أداء واجبه الوطني.

وتأتي تصريحات البحسني والمحرمي بعد أيام على قرارات غير دستورية أصدرها عضو مجلس القيادة، عيدروس الزبيدي، بتعيين شخصيات موالية له في مناصب حكومية، متجاوزاً صلاحيات رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، في خطوة وُصفت بأنها "خرق خطير وانقلاب صريح على الشرعية الدستورية