متحدث وزارة الداخلية يكشف فضيحة مدوية عن عمليات تهريب حوثية من منافذ الحكومية

أخبار وتقارير

(الأول) متابعات:

كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن مخطط إيراني بالتنسيق مع ميليشيا الحوثي "يهدف لتحويل البلد إلى مركز إقليمي جديد لتصنيع وتوزيع حبوب الكبتاغون في المنطقة، بدلًا من سوريا".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اليمنية، النقيب هيثم الجرادي، في حوار صحفي مع "إرم نيوز"، إن طهران استغلّت المنافذ الجوية والبحرية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين في إرسال خبراء وفنيين مختصين في تصنيع المخدرات الصناعية من جنسيات مختلفة، إضافة إلى معدّات وأجهزة إنتاجها إلى الأراضي اليمنية.

وأكد أن عمليات تهريب الخبراء والمعدّات إلى مناطق سيطرة الميليشيا ارتفعت وتيرتها خلال الفترة التي أعقبت سقوط نظام الأسد في سوريا وإغلاق مصانع حبوب الكبتاغون المخدرة فيها.

وأردف أن تعطّل مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية دفع إيران وميليشيا الحوثيين إلى نقل عمليات التهريب للمنافذ الحكومية، "غير أن الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط هذه المحاولات وضبط العديد من الخلايا والأجهزة".

وفيما يتعلق بالقدرات البشرية التي يعتمد عليها "الحوثيون" في هذا الجانب، بيّن الجرادي أن الخبرات المحلية التابعة لميليشيا الحوثي التي تم تدريبها وابتعاثها إلى إيران تشكّل الجزء الأكبر، فضلًا عن المتخصصين الإيرانيين والوافدين من دول أخرى الذين يتولون مسؤولية الإشراف على مراحل التخطيط والتركيب والتشغيل.

وقال إن هؤلاء المتخصصين "يقومون بتدريب وتأهيل عناصر تابعة لميليشيا الحوثي للقيام بالأدوار المساعدة في عملية الإنتاج في المرحلة الراهنة، وذلك بهدف ضمان استمرارية وتوسّع هذه الأنشطة الإجرامية وغير المشروعة".

وأضاف أن "الحوثيين" استغلوا سيطرتهم على المركز الرئيس السابق للأحوال المدنية في العاصمة صنعاء في إصدار آلاف الهويات الزائفة لأشخاص من جنسيات إيرانية ولبنانية وسورية وعراقية، وأخرى من باكستان وأفغانستان، ومنحهم أرقامًا وطنية باعتبارهم يمنيين، بينهم خبراء وفنيون مختصون بإنشاء وتركيب وتجهيز مصانع المواد المخدرة.

مصانع ومعامل عديدة

وذكر المتحدث باسم الداخلية اليمنية أن المعلومات الأمنية تؤكد قيام "الحوثيين" بإنشاء عدة مصانع ومعامل لإنتاج الكبتاغون في أكثر من محافظة خاضعة لسيطرتهم، بالاعتماد على المعدات التي تم تهريبها من قبل النظام الإيراني، إلى جانب شركات الأدوية المملوكة لموالين للميليشيا، والشركات الأخرى التي تمت السيطرة عليها عنوة.

وبيّن الجرادي أن نشاط ميليشيا الحوثيين المرتبط بالمخدرات "لا يقتصر على تصنيع الكبتاغون فقط، بل يشمل أيضًا إنتاج بلورات الشبو والاتجار بأنواع أخرى من الممنوعات".

وأشار إلى العملية الأمنية الأخيرة التي نجحت الأجهزة الأمنية من خلالها في إحباط محاولة "الحوثيين" إنشاء أول مصنع للمخدرات الصناعية في المحافظات المحررة، قبل أن يبدأ أي نشاط إنتاجي.

وقال الجرادي إن السلطات الأمنية تمكنت مؤخرًا في محافظة المهرة من ضبط "مختبر كيميائي متكامل مجهّز بأحدث الآلات والمعدات المخصصة لإنتاج حبوب الكبتاغون وبلورات الشبو، بعد دخولها إلى البلاد بشكل متفرّق، ليتبيّن أنها قادمة من إيران".

وأكد أنه تم الإطاحة في هذه العملية النوعية بـ6 عناصر إجرامية "مرتبطة بشكل مباشر بميليشيا الحوثي الإرهابية، إضافة إلى عناصر أخرى من جنسيات عربية مختلفة، جميعهم يعملون ضمن شبكة إقليمية منظمة ترتبط بالنظام الإيراني".

أهداف وأبعاد استراتيجية

وقال النقيب الجرادي إن المساعي الحوثية ومن خلفها الإيرانية تهدف من هذه الأنشطة الإجرامية إلى تحقيق هدفين رئيسيين، "يتمثّل الأول في إيجاد مورد مالي اقتصادي يُدر أموالًا ضخمة للميليشيا، لتمويل حروبها وأنشطتها الإرهابية وتطوير قدراتها العسكرية".

وبحسبه، فإن هذا النشاط يلعب دورًا في تأمين شبكة مالية بديلة عن القنوات التقليدية، في ظل الضغوط التي ضيّقت الخناق على ميليشيا الحوثيين بعد تصنيفهم من قبل الولايات المتحدة جماعة إرهابية.

وأشار إلى أن الهدف الثاني يتجاوز الجانب المالي للوصول إلى بُعد استراتيجي أشدّ خطورة، وهو "إغراق دول الجوار والمنطقة بهذه السموم، في محاولة لإضعاف نسيجها الاجتماعي وإرباك مؤسساتها الأمنية والصحية، وتتجلى هذه النوايا في الشحنات المهربة التي تم ضبطها بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية قبل خروجها من البلاد".

تحديات وجهود دولية

وحول الصعوبات التي تعرقل جهود مكافحة المخدرات في اليمن، أشار النقيب الجرادي إلى جملة من العوائق المعقّدة التي أفرزها انقلاب ميليشيا الحوثيين على الشرعية الدستورية ومصادرة كل إمكانيات الدولة، وما أسفرت عنه الحرب على مدى السنوات الماضية.

وأضاف أن ضعف البنية التحتية للرقابة على المنافذ البرّية والبحرية والجوية، ومحدودية الموارد المادية والتقنية المتخصصة لدى الأجهزة الأمنية، "يقلّص من قدراتها في تتبع وتفكيك وضبط الشبكات الإجرامية التي باتت منتشرة على المستوى الدولي".

وأكد حاجة الأجهزة الأمنية اليمنية المتخصصة في مكافحة تهريب المخدرات والممنوعات إلى "الدعم الإقليمي والدولي لتطوير قدراتها وإمكانياتها"، باعتبارها حائط التصدّي الأول لهذه الأنشطة الإجرامية التي تستهدف مجتمعات المنطقة.

وأشاد الجرادي بجهود التنسيق المتواصلة والفعّالة بين الداخلية اليمنية ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة، في تبادل المعلومات وتدريب الكوادر وتعزيز قدرات الرقابة، وتبنّي استراتيجيات مشتركة لمواجهة الشبكات الإجرامية التي تقوم بعمليات التهريب.

وشدّد الجرادي في ختام حديثه على أن التعاون الإقليمي والدولي "كان له دور كبير في التصدّي وإحباط الكثير من شحنات التهريب، وتفكيك العديد من الشبكات التابعة لميليشيا الحوثي والنظام الإيراني".