وسط اتهامات لنافذين بالتستر عليهم:اغتيال "المشهري" يفتح ملف المطلوبين أمنياً في محافظة تعز

وسط اتهامات لنافذين بالتستر عليهم:اغتيال "المشهري" يفتح ملف المطلوبين أمنياً في محافظة تعز

أعادت جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز، افتهان المشهري، الجدل مجدداً حول ملف المطلوبين أمنياً والمتهمين بارتكاب جرائم جنائية، وسط اتهامات من ناشطين وحقوقيين بتقاعس الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية عن ملاحقتهم وضبطهم.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تقارير حقوقية تفيد بأن ما يقارب 90% من المطلوبين أمنياً في تعز ينتمون أو تربطهم صلات قربى بقيادات عسكرية ومحلية بارزة، بينهم مسؤولون في السلطة المحلية وقيادات عسكرية وأمنية، إلى جانب عناصر مرتبطة بتشكيلات مسلحة مختلفة.

وبحسب ناشطين، فإن هؤلاء المطلوبين يحظون بحماية سياسية وحزبية، الأمر الذي يعرقل جهود ملاحقتهم ويزيد من حالة الانفلات الأمني التي تشهدها المحافظة.

ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه محافظة تعز موجة غضب شعبي واحتجاجات واسعة عقب اغتيال المشهري، حيث طالب المحتجون بمحاسبة القتلة، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، واتخاذ إجراءات حازمة ضد المسلحين الخارجين عن القانون.

ومنذ سنوات تعيش محافظة تعز وضعاً أمنياً مضطرباً نتيجة انتشار المجاميع المسلحة وتعدد مراكز النفوذ، ما أدى إلى تصاعد موجات الاغتيالات والاختطافات والإخفاء القسري بحق ناشطين ومدنيين، إلى جانب الاعتداءات على الممتلكات وفرض جبايات بالقوة.

وبحسب تقارير حقوقية، فإن هذه الانتهاكات أسهمت في تعميق أزمة الثقة بين المواطنين والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، ورسخت صورة تعز كمدينة غارقة في الفوضى والانفلات الأمني، حيث يدفع المدنيون الثمن الأكبر من معاناتهم اليومية في ظل غياب مؤسسات قضائية وأمنية فاعلة.