دعت المؤسسة القضائية في مأرب السلطةَ المحلية إلى إستخدام صلاحياتها لحل مشكلة الإيجارات في المحافظة، إستنادًا إلى المطالبات الشعبية الواسعة، وعلى غرار معالجاتها السابقة لإختلالات السوقين التجارية والمالية خاصة بعد نزول سعر الصرف، وقيام الدولة بجميع أجهزتها القضائية والتنفيذية لإيجاد المعالجات والحلول وبصيغة قانونية وإلزامية.
جاء ذلك خلال لقاءات عقدتها المبادرة المجتمعية "معًا من أجل إيجار عادل وواقعي" مع رئيس محكمة إستئناف مأرب، ورئيس النيابة العامة بالمحافظة، حيث شددت المؤسستان على ضرورة إيجاد مصوّغ رسمي نافذ يضمن التخفيف من معاناة المواطنين السكنية.
وفي السياق ذاته، عقدت المبادرة لقاءين مع مكتبي الضرائب والمساحة في المدينة، إذ أعلن المعنيون في المكتبين دعمهم لجهود المبادرة واللجنة التي أُقرت رسميًا الأسبوع الماضي لمعالجة أزمة الإيجارات.
وتشهد محافظة مأرب إختلالات كبيرة في السوق العقارية تسببت بمعاناة الأُسر من ذوي الدخل المحدود وأُسر الشهداء والجرحى والنازحين، حيث أفادت وحدة النازحين في وقت سابق بتعرض آلاف الأسر لتهديدات بالإخلاء والطرد.
وأختتمت المبادرة مرحلتها الأولى بعد لقاءات مستمرة مع جهات الاختصاص طيلة الأسبوعين الماضيين، مُعلنة الإعداد للقاء موسع الأسبوع المقبل لبحث تصورات وآلية تنفيذ معالجات أزمة الإيجارات المتزايدة يومًا بعد آخر، داعية المجتمع إلى الرقابة على دور السلطات وإسنادها في تحويل المقترحات والخطط المتعلقة بالإيجارات إلى قرارات نافذة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news