لم يكن البيان الأخير مجرد إعلان بروتوكولي عابر، بل جاء كصفعة مدوية كشفت الخلل العميق في مجلس القيادة الرئاسي، وعرّت استفراد رشاد العليمي بالقرار منذ تشكيل المجلس.
قرارات الرئيس القائد لم تكن عابرة، بل حركت المياه الراكدة في جسد المجلس، وأعادت الحياة إلى مؤسسة كانت قد تحولت إلى أداة بيد شخص واحد، يتلاعب بمصير الوطن من خلف الأبواب المغلقة.
اليوم، ومع مراجعة شاملة لكل القرارات الصادرة منذ 2022م، تتجه الأنظار إلى لحظة الحقيقة: لحظة فضح ما تم تمريره من تحت الطاولة بعيدًا عن التوافق والتشاور. مئات القرارات المعيبة، التي طبخت في الظلام، ستلغى، لتفتح صفحة جديدة عنوانها الشفافية والشراكة الحقيقية.
بيان المجلس لم يوقف عبث العليمي فحسب، بل أسس لمرحلة تشاركية واضحة، حيث ستحدد القرارات القادمة آلية صريحة لاتخاذ القرار، مانعة أي طرف من الانفراد بالمشهد.
تسعون يومًا قادمة ستكون بمثابة “فاتورة الحساب”؛ خلالها ستتكشف آلاف القرارات التي اعتقد العليمي أنها ستمر دون حساب أو عقاب. إنها مهلة كفيلة بإعادة رسم موازين القوة داخل المجلس، وفرض واقع سياسي جديد لا مكان فيه للعبث أو الاستفراد.
الأهم من ذلك، أن قرارات الرئيس القائد فرضت نفسها على الطاولة، ورسخت قناعة أن المجلس متماسك، وأنه قادر على تجاوز العواصف الداخلية، فيما يجري على الأرض تمكين الرجال بقرارات شجاعة تعيد زمام المبادرة إلى يد من يستحقها.
إنها بداية مرحلة مختلفة، عنوانها الوضوح، والمحاسبة، والشراكة الوطنية، وطي صفحة العبث الفردي الذي أرهق البلاد والعباد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news