افتتحت وزارة العدل، اليوم، وحدة جديدة (كرفانة) مخصّصة لتنظيم ومعالجة معاملات الزواج المختلط داخل مبنى الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU)، وتنفيذ مؤسسة SOS للتنمية ضمن مشروع "تعزيز السلام المجتمعي ومكافحة المعلومات المضللة".
حضر الافتتاح نائب وزير العدل الدكتور سعد محمد، وممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن الأستاذ وائل عبد الشافي، إلى جانب مسؤول المتابعة والتقييم في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من كوادر الوزارة وموظفي مؤسسة SOS للتنمية.
وأوضح نائب وزير العدل أن هذه الخطوة تمثل نقلة عملية في تنظيم وتسهيل معاملات الزواج المختلط، وضمان سيرها وفق الأطر القانونية، بما يحقق الشفافية ويعزز الثقة بخدمات وزارة العدل.
من جانبها، أكدت مؤسسة SOS أن الوحدة بدأت فعلياً باستقبال المراجعين لتقديم خدمات التوثيق ومتابعة الإجراءات القانونية بشكل مباشر، مما يسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين، والحد من المعاملات غير الرسمية.
كما ستتيح هذه العملية الحصول على بيانات دقيقة وإحصائيات موثوقة تسهم في صياغة سياسات أكثر استجابة وفعالية.
وأعربت المؤسسة عن اعتزازها بتنفيذ المشروع، مؤكدة التزامها بدعم الجهود الوطنية لبناء منظومة عدلية أكثر كفاءة وعدالة، وبما يعزز حقوق الإنسان ويخدم المجتمع.
ويُتوقع أن يسهم تشغيل هذه الوحدة في تسهيل المعاملات وضمان إتمام عقود الزواج المختلط حصراً ضمن الإطار القانوني، بما يرسخ مبادئ العدالة والشفافية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news