أعاد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، التأكيد على وحدة وتماسك أعضائه، في رسالة بدت موجهة لاحتواء أي خلافات داخلية، بالتزامن مع إقراره مراجعة القرارات الصادرة منذ تأسيسه في أبريل 2022، بما فيها التعيينات الأخيرة التي أصدرها عضو المجلس عيدروس الزبيدي.
وشدد رئيس وأعضاء المجلس على الالتزام بمبدأ القيادة الجماعية والتوافق، مستندين إلى القرار رقم (9) لعام 2022 والقرار رقم (119) لعام 2025 المنظم لأعمال المجلس وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
وقرر المجلس تكليف فريقه القانوني بمراجعة جميع القرارات السابقة خلال 90 يوماً، ورفع توصياته بشأنها، على أن يبدأ فوراً بملف التعيينات التي أقرها الزبيدي الشهر الجاري. كما منح الفريق الحق في الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية لمراجعة القرارات المرتبطة بالجانب العسكري والأمني.
ويُقرأ البيان، وفق مراقبين، كخطوة لإعادة ضبط التوازنات داخل المجلس بعد التصدع الأخير من قبل الجناح المحسوب على أبوظبي ضد رئيس المجلس المدعوم من السعودية، وضمان أن تظل قراراته خاضعة للتوافق الجماعي، بعيداً عن الانفراد أو التجاذبات السياسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news