تنامت ظاهرة الغش، بمختلف المحافظات اليمنية، في الأوساط الطلابية والمجتمغية، وتوسعت مؤخرا، إلى خارج اليمن، مع دخول خدمات الحل عبر الإنترنت لطلاب جامعيين في بلدان أخرى مثل المملكة العربية السعودية.
ومع توسع الظاهرة التي امتدت لخارج البلاد، وجد العديد من الطلاب والأكاديميين فرصة للعمل عن بعد والحصول على مقابل مادي، نتيجة مساعدة طلاب جامعيين على حل امتحاناتهم، قوبلت برفض مجتمعي واسع خصوصا تجاه الأشخاص الذين يمارسون هذه العملية.
وتعليقا على الحادثة، أصدر قاضي في مناطق جماعة الحوثي يدعى محمد بن علي داديه فتوى شرعية بتحريم تقديم خدمات الغش والتزوير الإلكتروني للطلاب، مثل حل الاختبارات وتزوير التقارير الطبية، واصفًا إياها بأنها "خيانة للأمانة".
وجاءت الفتوى ردًا على سؤال حول حكم قيام مختصين يمنيين بتقديم هذه الخدمات لطلاب سعوديين مقابل مبالغ مالية، بعد أن انتشرت هذه الظاهرة بشكل لافت في أوساط الطلاب الجامعيين والكادر الأكاديمي اليمني.
وأوضح داديه، وهو عضو جمعية علماء اليمن وخطيب الجامع الكبير بمدينة ذمار سابقًا، في فتواه أن هذه الأعمال "تُعد من الغش والتزوير والكذب المحرّم شرعًا"، وتصنف ضمن "الكبائر".
وأشار إلى أن كل من يشارك في هذه الأعمال، سواء كان الطالب أو من قام بها أو من سهّلها، يُعتبر "آثمًا شرعًا ومتعاونًا على الإثم والفساد، ويستحق العقوبة الشرعية والقانونية".
ودعا الطلاب إلى الاعتماد على أنفسهم، ومقدمي هذه الخدمات إلى "تقوى الله" والكف عن هذه الممارسات، كما طالب المؤسسات بالرقابة والمحاسبة والعقاب لكل من يسهل هذه المخالفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
