مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة

يصوّت مجلس الأمن الدولي مجددا، اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمّر، في اقتراح تؤيّده غالبية الدول الأعضاء التي تحاول التحرّك في مواجهة الحرب المستمرّة منذ 23 شهرا، رغم الفيتو الأميركي المتكرّر.

وفي نهاية أغسطس، أطلق الأعضاء المنتخبون مناقشات بشأن مشروع القرار، ردا على إعلان الأمم المتحدة رسميا عن المجاعة في قطاع غزة.

وطالبت النسخة الأولى من النص بإزالة فورية لجميع العوائق أمام إدخال المساعدات.

ولكن مصادر دبلوماسية أفادت بأنّ فرنسا والمملكة المتحدة أظهرتا تشكيكا في جدوى قرار إنساني بحت صادر عن هيئة مصمَّمة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وهو ما يمكن للولايات المتحدة عرقلته بكل الأحوال.

بناء عليه، يدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس والذي سيُطرح للتصويت بعد ظهر الخميس، إلى إنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مطالبا في الوقت ذاته بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة"، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.

وسبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طُرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في يونيو عندما استخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل.

 غضب وإحباط

ويُطرح سؤال عن جدوى خوض هذه المحاولة مجددا، رغم أنّ من المرجّح أن تواجه مصير سابقاتها.

ردا على هذا التساؤل، قال دبلوماسي أوروبي إنّ "عدم القيام بشيء سيكون سهلا بالنسبة إلى الأميركيين الذين لن يضطرّوا إلى تبرير مواقفهم أمام 14 عضوا في المجلس (الأمن الدولي) وأمام الرأي العام العالمي"، رافضا عدم فعل أي شيء لمجرّد الخوف من الفيتو الأميركي.

وأضاف الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ "هذا لا يساعد الفلسطينيين على الأرض كثيرا، ولكن على الأقل نستمر في إظهار أننا نحاول"، وفقا لفرانس برس.

وكان الفيتو السابق أثار غضبا بين الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن، الذين يعربون بشكل متزايد عن إحباطهم إزاء الفشل في الضغط على إسرائيل لإنهاء محنة سكان قطاع غزة.

وتواجه الدولة العبرية ضغوطا دولية لوقف الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على القطاع، منذ السابع من أكتوبر 2023، عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ونزحت الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة والذين حاصرتهم إسرائيل منذ بداية الحرب.

الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية

 ولم تصل المساعدات الإنسانية إلا بشكل محدود إلى القطاع، فيما خُفِّف نسبيا منذ نهاية مايو الحصار الذي شددته إسرائيل في أوائل مارس 2025.

وأكد خبراء شركاء للأمم المتحدة في أغسطس حدوث مجاعة في جزء من القطاع، لكن إسرائيل تنفي ذلك وتتهم حماس بنهب المساعدات.

إلى ذلك، اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، في تقرير وصفته إسرائيل بأنه "متحيز ومضلل".

وفي عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.