المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقات تجارة مع إسرائيل وفرض عقوبات على وزراء ومستوطنين بسبب حرب غزة

اقترحت المفوضية الأوروبية،  فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل، بما في ذلك تعليق تفضيلات تجارية معينة تغطي تقريباً ثلث البضائع الإسرائيلية التي يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، في رد فعل على العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس: �نتفق جميعاً على أن الوضع في غزة ما زال يسير في الاتجاه الخاطئ. لا بد أن نستخدم الأدوات المتاحة لنا وسيلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تغير نهجها.

وخلصت مراجعة أوروبية داخلية إلى أن الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة التي تشهد الصراع تنتهك اتفاقاً بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يلزم الطرفين باحترام حقوق الإنسان.

وأضافت كالاس أن �تعليق الامتيازات التجارية وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين وعناصر (حماس) سيبعث برسالة قوية من الاتحاد الأوروبي بأن هذه الحرب لا بد أن تنتهي، ويجب أن تنتهي المعاناة، ويتعين أن يتم الإفراج عن الرهائن.

ولم يتضح رغم ذلك ما إذا كان المقترحسيحظى بالدعم المطلوب بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27.

ويتطلب تعليق المزايا التجارية لإسرائيل موافقة 15 دولة تمثل معاً 65 في المائة على الأقل من إجمالي تعداد سكان الاتحاد الأوروبي.

وفشل حتى الآن مقترح سابق لتعليق تمويل الأبحاث في تلقي الدعم الكافي وعارضت ألمانيا هذه الخطوة.

ودعت كالاس برلين ودولاً أخرى بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق لدعم خطط

العقوبات.

وتمثل تجارة إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي نحو ثلث إجمالي تجارة إسرائيل من البضائع، مما يجعل التكتل أهم شريك تجاري الإسرائيل.