المكتب السياسي للمقاومة الوطنية: "الممارسات الأحادية التي لا تنسجم مع الدستور والقانون تضعف مؤسسات الدولة"

جدد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية تأكيده على التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق في صناعة القرار، باعتباره الطريق الأمثل لحماية وحدة الصف وتعزيز العمل المشترك.

وأكد المكتب السياسي في بيان له أن الشراكة السياسية القائمة على التوافق الوطني تمثل الضمانة الحقيقية لصون المؤسسات الوطنية وتفعيل دورها بما يخدم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار، مشددًا على أن أي ممارسات أحادية لا تنسجم مع الدستور والقانون من شأنها إضعاف مؤسسات الدولة وزيادة التباينات.

ودعا المكتب السياسي مجلس القيادة الرئاسي إلى إعادة النظر في تلك الممارسات، والعمل بروح الشراكة الوطنية، بما يسهم في حماية مؤسسات الدولة ويعزز من مكانة الشرعية الدستورية ويعيد الثقة بالعملية السياسية.

وأكد البيان أن التزام المقاومة الوطنية بمبدأ الشراكة الوطنية ليس مجرد موقف سياسي، بل واجب وطني يستهدف الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتحصين البلاد من المخاطر المحدقة بها.