الرئاسي يتفتت.. نصف أعضاء مجلس القيادة ينفجرون بوجه العليمي

تصاعدت المواقف الرافضة داخل مجلس القيادة الرئاسي ضد استمرار رئيسه رشاد العليمي بالتفرد في القرار وتهميش أعضاء المجلس.

فعقب أسبوع من الموقف الذي اتخذه عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي اللواء / عيدروس الزبيدي ، توالت المواقف المتشابه من أعضاء المجلس رفضاً لسلوك العليمي.

حيث أكد عضو المجلس اللواء / فرج البحسني ، وجود " تهرّب واضح من إشراك كافة الأعضاء" ، مشيراً الى أنه منذ تأسيس مجلس القيادة الرئاسي كان إقرار لائحة عمل تنظم مهامه ،أولوية عاجلة.

وعلق في تغريدة على منصة "أكس" بالقول : فتحوّل المسار إلى تسويف ومماطلة لازمت عمل المجلس طوال السنوات الماضية، وخلّفت فراغًا أدارته قوى خفية وفق مصالحها.

وفي حين تحدث البحسني عن "تحول محافظات نموذجية في الإدارة والعمل العسكري إلى بؤر للفساد وغياب القانون"، قال بأن أعضاء في المجلس "ظلوا يطالبون بحلول جادة تُقطع دابر الانفلات قبل أن يستفحل".

وأضاف : اليوم تقع مسؤولية تاريخية على عاتق التحالف وقيادة المجلس والقوى السياسية: لا مجال للمجاملات ولا التبريرات. المطلوب تشخيص شجاع يعيد تصحيح المسار.

مطالباً بإقرار لائحة واضحة تُلزم الجميع (أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ) بتوزيع المهام والصلاحيات، وعلق بالقول : فلا يُعقل أن تُدار المحافظات المحررة من مركزٍ معزول عن واقعها.

مؤكداً "إن الإصغاء لنبض الشارع لم يعد خيارًا بل واجبًا، وإعطاء كل عضو تكليفًا مباشرًا ومسؤولية محددة هو الطريق الوحيد لتحسين الأداء واستعادة الثقة"، وختم بالقول : "وإلا فإن التاريخ لن يرحم المتقاعسين عن واجبهم الوطني".

وعلى ذات المنوال ، غرد عضو مجلس القيادة قائد قوات العمالقة الجنوبية ابوزرعة المحرمي ، متهماً بشكل ضمني رشاد العليمي بالانفراد بالقرار داخل المجلس.

حيث أكد المحرمي بان "القرارات الفردية التي اتُّخذت خلال السنوات الماضية كانت سبباً رئيسياً في الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي".

وأضاف : ولقد كان وما زال موقفنا راسخاً .. أن الانفراد في اتخاذ القرارات لا يخدم العمل المؤسسي إطلاقاً ، محذراً من عدم الالتزام بالتفويض في قرار نقل السلطة بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس القيادة الرئاسي (المشكل من الثمانية) وفق مبدأ المسؤولية الجماعية.

حيث قال بأن ذلك "يعيق التقدم السياسي، ويؤثر على العملية الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد. إضافة إلى ذلك، يؤدي إلى تدهور الثقة بين الأعضاء".

وأضاف بالقول : هذا الأمر يعرقل جهود توحيد الصفوف وبناء المؤسسات الوطنية .. علاوة على ذلك، سيؤثر ذلك سلباً على آمال الشعب في مستقبل مستقر ومزدهر.

وطالب المحرمي الالتزام الصارم ببنود التفويض والمسؤولية الجماعية في اتخاذ القرار لضمان سير العملية السياسية بسلاسة وأمان.

عضو المجلس طارق صالح كان له موقف مشابه من خلال بيان صادر عن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي يقودها، جدد فيه الموقف برفض "الممارسات الأحادية السائدة" ، في إشارة واضحة الى تفرد العليمي بالقرار.

وأكد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية "أهمية التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق في صناعة القرار، باعتبارها الضمانة لبقاء مجلس القيادة الرئاسي متماسكًا وحاميًا للمكتسبات الوطنية في مواجهة مشروع الانقلاب الحوثي".

وذكّر المكتب ببيانه أواخر يونيو الماضي والذي حث فيه مجلس القيادة على إعادة النظر في الممارسات الأحادية السائدة من أجل حماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفقًا للدستور والقانون.

مشدداً على أن المعركة مع الانقلاب الحوثي ومشروع إيران هي الأولوية التي يجب أن تتوحد حولها كل الجهود، وأن بقاء المجلس متماسكًا هو الضمانة لحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي دخل على خط الأزمة ، حيث غرد على حسابه بمنصة "أكس" متحدثاً عن " التحديات الراهنة التي يواجهها مجلس القيادة الرئاسي".

حيث قال الغيثي بان هذه التحديات "تستدعي حواراً جاداً يفضي الى آلية تشاركية فاعلة لصناعة القرار، تنهي وتضع حداً لحالة الجمود والمراوحة".

مشيراً الى أن هيئة التشاور والمصالحة بذلت جهود كبيرة في عدد من القضايا، مضيفاً بان رئاسته تتحرك اليوم سعياً لتعزيز التماسك وتحقيق مقاربة جادة تبدأ بالاتفاق على آلية لصناعة القرار بالمجلس، وتحريك الملفات التي تحتاج الى حوار وحل.

ودعا الغيثي في ختام تغريدته الى "حوار مباشر وصادق يضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار".