تصاعد غضب شعبي واسع على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الكشف عن قيام مجموعة القطيبي التجارية وشركائه بالبسط على أحواش المسالخ وحديقة المنصورة التابعة لوزارة الزراعة وتحويلها إلى مشروع عقاري ضخم باسم "مدينة أبراج المنصورة" بتكلفة تتجاوز خمسمائة مليون دولار أمريكي.
واعتبر ناشطون ما جرى جريمة موثقة ونهبًا سافرًا لآخر متنفس عام في مديرية المنصورة ، في حين يحاول إعلام القطيبي وشركاته التغطية على الفضيحة وتسويقها كـ"إنجاز استثماري" و"مشروع حضاري"، بينما هي في حقيقتها واحدة من أبشع عمليات الفساد والسطو المنظم على أراضي الدولة.
الناشطون تساءلوا بمرارة عن صمت ما وصفوهم بـ"صحفيي الغفلة" تجاه جريمة بهذا الحجم، مشيرين إلى أن وسائل إعلام ممولة من شركات القطيبي انشغلت بتلميع المشروع وإبرازه كعلامة للتنمية، في حين أنه مشروع فساد هدفه السيطرة على أملاك عامة وتحويلها إلى كتل خرسانية يستفيد منها هوامير المال والنفوذ.
وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة ممتدة من أعمال البسط على الأراضي والعقارات العامة، أبرزها السيطرة على مخططات أراضي الدولة وبناء ما يُسمى "مدينة الوالي السكنية" دون دفع أي رسوم أو ضرائب للحكومة، بل إن المستثمر أحمد الوالي استخرج أوامر إعفاء ضريبي، إضافة إلى الاستيلاء على أراضي شرق عدن وتحويلها إلى مصنع صيرة للإسمنت التابع لشركة القطيبي، فضلًا عن الاستيلاء على أحواش بئر فضل والممدارة وتحويلها إلى مخازن لشركات القطيبي وشركائه.
ويرى مراقبون أن التوسع بهذا الشكل وبهذه المبالغ الخيالية ما كان ليحدث لولا الغطاء السياسي والتواطؤ المستمر منذ ما بعد حرب 2015 من قبل بعض قيادات السلطة المحلية، إلى جانب دعم مباشر من عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي الذي يمتلك أسهماً في هذه المشاريع والشركات التجارية والبنوك المصرفية .
وحمل المواطنون والناشطون قيادة الحكومة والسلطة المحلية في عدن كامل المسؤولية عن هذه الجريمة، مطالبين بوقف المشروع وإعادة الأراضي المنهوبة إلى وزارة الزراعة وفتح تحقيق عاجل يكشف المتورطين ومحاكمتهم، مؤكدين أن السكوت على نهب أراضي الدولة وتحويلها إلى مشاريع خاصة بنصف مليار دولار يُعد خيانة بحق عدن وأبنائها ويجعل المدينة رهينة بيد الفاسدين والمتنفذين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news