أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور سالم بن بريك، توجيهًا عاجلًا وصارمًا إلى وزير الداخلية، قضى بإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بطباعة جوازات السفر فورًا، وذلك على خلفية معلومات مؤكدة تفيد بوجود مخالفات قانونية وإدارية في الإجراءات المتبعة خلال عملية الطباعة، ما يهدد بتجاوزات مالية وإدارية خطيرة.
وبحسب نص التوجيه الرسمي الذي حصلت "وكالة الأنباء اليمنية" على نسخة منه، فقد أكد رئيس الوزراء أن قرار الإيقاف يأتي "في ظل عدم وجود أي التزامات مالية جديدة معتمدة وموافق عليها مسبقًا من الجهات المختصة"، مشددًا على أن أي إجراء يتم خارج هذا الإطار يُعد مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المالية والإدارية النافذة.
وحمّل التوجيه وزير الداخلية "المسؤولية الكاملة" عن أي تجاوزات أو مخالفات تحدث في هذا الملف، داعيًا إياه إلى "الالتزام التام بالضوابط القانونية والمالية، وعدم المضي في أي إجراء إلا بعد استيفاء جميع الشروط والموافقات الرسمية".
أزمة إنسانية وإدارية تتفاقم في عدن
وجاء القرار الحكومي المفاجئ في وقت تشهد فيه العاصمة المؤقتة عدن نفادًا كاملًا من دفاتر الجوازات، ما تسبب في أزمة إنسانية وإدارية كبيرة للمواطنين الراغبين في السفر للعلاج أو الدراسة أو لم شمل الأسر، حيث توقفت إدارات الجوازات عن استقبال طلبات جديدة، وأصبحت المكاتب تعاني من ازدحام غير مسبوق وتوترات بين المواطنين والموظفين.
وأفاد مصدر مسؤول في مصلحة الجوازات بعدن بأن "آخر دفعة من الجوازات نفدت تمامًا قبل أيام، ولم يتم استلام أي دفعات جديدة بسبب التوقف المفاجئ"، مضيفًا أن "الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وهناك مئات الحالات الإنسانية العالقة، لا سيما المرضى والطلاب".
تساؤلات حول المخالفات ومخاوف من فساد
وأثار التوجيه تساؤلات واسعة حول طبيعة المخالفات التي تم رصدها، وهل تتعلق بتجاوزات مالية، أو عقود غير شفافة، أو تجاوزات في المواصفات الفنية للجوازات، خاصة في ظل الحديث عن عقود طباعة سابقة أثارت جدلاً في الأوساط الرسمية.
وأكد مراقبون أن القرار يعكس "نية حكومية جادة لمكافحة الفساد وضبط الإنفاق العام"، لكنهم حذروا من أن "التوقف المفاجئ دون خطة بديلة قد يفاقم الأزمة الإنسانية، ويخلق سوقًا سوداء للجوازات أو يدفع المواطنين للجوء إلى وثائق غير رسمية".
مطالب بحل عاجل وتوضيح رسمي
في المقابل، طالب ناشطون وحقوقيون الحكومة بإصدار توضيح رسمي عاجل حول طبيعة المخالفات، وتقديم جدول زمني لحل الأزمة، مع توفير بدائل مؤقتة للمواطنين المحتاجين للسفر، مثل إصدار جوازات مؤقتة أو تسريع إجراءات التعاقد مع مطابع جديدة وفق الشفافية والقانون.
كما دعاوا إلى "تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات المخالفات، ومعاقبة المتورطين، وضمان عدم تكرارها مستقبلًا".
في انتظار خطوات تصحيحية
يبقى المواطن اليمني، لا سيما في عدن، رهين أزمة بيروقراطية وقانونية تتقاطع فيها المساءلة مع المعاناة، في انتظار خطوات تصحيحية عاجلة من الحكومة تضمن له حقه في التنقل، دون التفريط في مبدأ الشفافية وسيادة القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news