آ
جدد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، اليوم الأربعاء، دعوته إلى التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق في صناعة القرار داخل مجلس القيادة الرئاسي، محذراً من تداعيات الممارسات الأحادية على وحدة الصف الوطني في مواجهة الانقلاب الحوثي.
وفي بيان صادر عن المكتب السياسي الذي يرأسه عضو مجلس الرئاسة العميد طارق صالحآ تابعة موقع مأرب برس "جدد المكتب السياسي بموقفه السابق في 23 يونيو، الذي دعا فيه إلى مراجعة السياسات الفردية السائدة داخل المجلس، مؤكداً أن حماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية يجب أن يتم وفقاً للدستور والقانون، لا عبر الإقصاء أو التفرد.
وشدد البيان على أن المعركة المصيرية مع الانقلاب الحوثي ومشروع إيران التوسعي هي الأولوية التي يجب أن تتوحد حولها كل الجهود، مشيراً إلى أن تماسك مجلس القيادة الرئاسي هو الضمانة الحقيقية لحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.
وجاء بيان طارق صالح عقب التطورات الأخيرة داخل المجلس الرئاسي، بعد تصريحات كل من عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة) واللواء فرج البحسني وانتقاداتهم لأداء المجلس، بالإضافة إلى القرارات غير الدستورية التي أصدرها عيدروس الزبيدي مؤخرًا.
يأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات السياسية داخل مجلس القيادة الرئاسي، وسط انتقادات متزايدة من قوى وطنية بشأن ما تصفه بـ"القرارات الأحادية" التي تبناها عيدروس الزبيدي والتي وصفت بأنها تهدد التوازن السياسي الهش في البلاد.
آ وتُعد المقاومة الوطنية أحد القوى الفاعلة التي تدفع باتجاه ترسيخ مبدأ التوافق، باعتباره حجر الأساس في مواجهة المشروع الحوثي المدعوم إيرانياً، والذي يسعى لتقويض الدولة اليمنية من الداخل.
كما يعكس البيان قلقاً متنامياً من أن الانقسامات داخل المجلس قد تُضعف الجبهة الوطنية في لحظة حرجة، حيث تتكثف الجهود العسكرية والدبلوماسية لإعادة ضبط مسار المعركة ضد الانقلاب، وتثبيت دعائم الدولة في المناطق المحررة.
آ
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news