بعد حملات المقاطعة الشعبية.. إغلاق متاجر كارفور في الكويت والبحرين وتحذيرات من هذا الأمر!

قررت سلسلة المتاجر العالمية كارفور إغلاق أبوابها في كل من الكويت والبحرين خلال شهر سبتمبر الحالي، حيث أغلقت فروعها في البحرين يوم 14 سبتمبر، تليها الكويت في 16 من الشهر ذاته.

ويعزو مراقبون هذا الانسحاب التدريجي لشركة كارفور من أسواق الشرق الأوسط إلى الحملات الشعبية الواسعة التي طالبت بمقاطعتها، على خلفية اتهامات بدعمها للاحتلال الإسرائيلي.

وتصاعدت وتيرة هذه الحملات بشكل ملحوظ بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، حيث قادت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) مع نشطاء محليين حملات ضغط مكثفة ضد الشركة.

وأدت هذه المقاطعة إلى خسائر مالية فادحة للشركة، ما دفعها لإعادة هيكلة عملياتها في المنطقة لتجنب المزيد من الخسائر.

اتهامات بدعم الاحتلال

تعرضت كارفور لانتقادات حادة بعد اتهامها بتقديم دعم مباشر للجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، حيث زُعم أنها وزعت سلال غذائية وهدايا على الجنود.

كما اتهمت الشركة بإدارة متاجر في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي المحتلة، وإبرام اتفاقيات تجارية مع شركات إسرائيلية تدعم الاحتلال.

وشملت هذه الاتهامات افتتاح فروع جديدة في مستوطنات مثل “أرييل” و”غوش عتصيون”، وهو ما اعتُبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

تأثير المقاطعة على أداء الشركة

شهدت كارفور تراجعاً حاداً في مبيعاتها خلال العامين الماضيين، حيث انخفضت إيراداتها العالمية بنسبة 50%، وفقاً لتقارير مالية.

وفي الأردن، تراجعت المبيعات بنسبة 75%، ما دفع الشركة لإغلاق جميع فروعها هناك في نوفمبر 2024، واستبدالها بعلامة “HyperMax”.

كما أغلقت فروعاً في عُمان وإيطاليا، فيما تواجه ضغوطاً متزايدة في دول أوروبية مثل إسبانيا وفرنسا وهولندا.

ردود الأفعال على الإغلاق

رحب نشطاء مقاطعة إسرائيل بقرار إغلاق كارفور في الكويت والبحرين، معتبرين إياه انتصاراً للضغط الشعبي.

ونشر نشطاء على منصة “X” تغريدات تحت وسم #لنقاطع_كارفور، مؤكدين أن الإغلاق جاء نتيجة الحملات المكثفة التي كبدت الشركة خسائر كبيرة.

من جهتها، وصفت حركة BDS القرار بأنه “نتيجة طبيعية للغضب الشعبي المتصاعد ضد أي دعم للاحتلال الإسرائيلي”.

مستقبل العلامة التجارية الجديدة

رغم التحول إلى العلامة الجديدة “HyperMax”، إلا أن نشطاء المقاطعة يحذرون من أن هذا الإجراء قد يكون مجرد تغيير شكلي.

ويطالبون بضمانات قطعية بإنهاء أي تعاملات تجارية مع الكيان الصهيوني، مع دعوات لمواصلة الضغط على الشركات الأخرى المتهمة بدعم إسرائيل.

ويبقى السؤال الأكبر: هل ستحقق العلامة الجديدة ثقة المستهلكين، أم أن المقاطعة ستستمر حتى مع تغيير الاسم؟