واشنطن تفرض عقوبات على شبكة مالية داعمة لفيلق القدس والجيش الإيراني

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أكثر من 12 فردًا وكيانًا، بتهمة تسهيل تحويلات مالية غير مشروعة لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية.

وشملت العقوبات اثنين من الميسّرين الماليين الرئيسيين، هما علي رضا درخشان وآراش إستاكي عليوند، اللذان نسّقا شراء عملات مشفّرة بأكثر من 100 مليون دولار من عائدات النفط الإيراني، عبر شبكة شركات واجهة واستخدام قنوات مالية سرّية لغسل الأموال.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه الأموال ساهمت في تطوير برامج الأسلحة الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى تمويل جماعات مسلّحة بالوكالة في المنطقة.

كما طالت العقوبات أفرادًا وكيانات مرتبطة بالشبكة، بينهم: وحيد ديرخشان، ليلى كريمي، رامين جلاليان، وشركة القاطرجي السورية، إضافة إلى شركات واجهة في الإمارات وهونغ كونغ، من بينها: ألبا للتجارة، ألبا للاستثمار، ألبا هونغ كونغ، باول للمواد الخام والتجارة، باول إنترناشونال، يونيك ستيشن للتجارة، ميناتو للاستثمار، ميناتو لبيع السلع بالجملة، ميناتو للوسطاء التجاريين، ألاينس فيرست للتجارة، وإيفرست للاستثمار المحدودة. كما شملت العقوبات الصرّاف توفيق محمد سعيد اللو المرتبط بحزب الله.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، إن الإدارة الأمريكية "ستواصل تعطيل الشبكات غير المشروعة التي تموّل برامج الأسلحة الإيرانية"، مشددًا على أن طهران تعتمد على "خدمات مصرفية موازية" للالتفاف على العقوبات الدولية.

وبموجب هذه الإجراءات، تُجمّد جميع أصول الأفراد والكيانات المشمولة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرتها، كما يُحظر على المؤسسات المالية والأشخاص الأميركيين أو الدوليين التعامل معهم.