كارثة.. برلماني يحذر من تمرير قرارات ‘‘الزبيدي’’ على مجلس القيادة الرئاسي

حذّر عضو مجلس النواب علي عشال من خطورة تمرير قرارات صادرة من جهات "لا تملك الحق في إصدارها"، مؤكدًا أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام "سابقة خطيرة تمس بنية مؤسسات الدولة".

وأكد عشال أن مصادقة الرئيس أو مجلس القيادة الرئاسي على هذه القرارات لن تعالج المشكلة، بل ستزيدها تعقيدًا. داعيًا مجلس القيادة إلى إعلان بطلان تلك القرارات، وإصدار اللائحة المنظمة لعمله لحل أي خلافات داخلية، باعتباره المرجعية الدستورية الحالية.

أخطار تمرير القرارات

وعدّد عشال مجموعة من الأخطار التي قد تترتب على تمرير مثل هذه القرارات، منها:

1. إفراغ إعلان نقل السلطة من مضامينه القانونية، بوصفه إعلاناً دستورياً حدّد بوضوح شكل مؤسسة الرئاسة واختصاصات كل من رئيس المجلس وأعضائه.

2. تكريس سابقة خطيرة مفادها أن الاستقواء وفرض الأمر الواقع داخل مؤسسات الدولة يمكن أن يصبح قاعدة لتبرير اتخاذ القرارات خارج الأطر الشرعية

3. المساس بمبدأ التوافق السياسي الذي قامت عليه السلطة الشرعية، بما يقوض مشروعيتها ويطعن في مرجعياتها المعترف بها.

4. تقويض ثقة المواطن في أن مجلس القيادة الرئاسي يحمل مشروعاً جاداً لاستعادة الدولة وترسيخ عمل مؤسساتها،طالما وهو مجلس عاجز عن حماية إختصاصاته التي يتم مصادرتها.

5. إضعاف ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الدولة الشرعية، باعتبارها تخرج عن إطار الاتفاقات والمرجعيات التي تحظى بإجماع إقليمي ودولي.

وجدد التأكيد على أن احترام الشرعية الدستورية والقانونية، والالتزام الصارم بالمرجعيات، ورفض أي ممارسات عبثية من أي جهة كانت، يمثل الضمانة الوحيدة لصون مؤسسة الرئاسة والحفاظ على مشروعية الدولة ومكانتها على المستويين الداخلي والخارجي.

يأتي تعليق عشال بعد أيام من إصدار عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، قرارات بتعيين شخصيات موالية له في مناصب حكومية، في خطوة وُصفت بأنها "خرق خطير وانقلاب صريح على الشرعية الدستورية".